پنج سئوال اقتصادی؛ آیا اقتصاد چین از ایالات متحده پیشی خواهد گرفت؟
چین امسال شاهد بیشترین سقوط شاخص‌های بورس در ۵ سال اخیر بود
ین چن، بخش چینی بی‌بی‌سی
از وقتی که چین در سال ۱۹۷۸ تصمیم گرفت که درهایش را بگشاید و دست به اصلاحات اقتصادی بزند، میانگین سالانه تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از ۹ درصد بوده است.
ضربه ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به اقتصادی که آن روز دیگر به یکی از موتورهای رشد جهانی تبدیل شده بود باعث شد که این کشور شاهد کمترین رشد سالانه خود در چند دهه باشد – ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۰. یک سال پس از آن، میزان رشد به جای قبلی خود برگشت و ۸ درصد شد، ولی در سال ۲۰۲۲ تنها شاهد رشد ۳ درصدی اقتصاد چین بودیم.
با این اوصاف، آیا چین وارد دوره‌ای بلندمدت با رشد کم شده است؟
در ادامه نگاهی خواهیم کرد به پنج چالش احتمالی اقتصاد چین، و تاثیری که کاهش رشد اقتصادی این کشور می‌تواند بر بقیه دنیا بگذارد.
۱. در اقتصاد چین چه خبر است؟
چین در ماه ژانویه اعلام کرد که اقتصادش در سال ۲۰۲۳ رشدی ۵.۳ درصدی داشته است که به معنی جایگاه دوم در بین اقتصادهای بزرگ دنیا پس از هند است. البته باید در نظر گرفت که حجم کلی اقتصاد چین بیش از پنج برابر اقتصاد هند برآورد می‌شود. اما مردم این کشور در داخل حس دیگری دارند: سال ۲۰۲۳ اولین سال در یک دوره پنج ساله بود که میزان خروج سرمایه خارجی از این کشور کمتر از میزان ورود بود؛ نرخ بیکاری در بین جوانان در ماه ژوئن پارسال به بیش از ۲۰ درصد رسید که بی‌سابقه است؛ و شاخص بازار بورس نیز در اوایل سال جاری با پایین‌ترین سطح خود در پنج سال گذشته کاهش پیدا کرد.
تعداد اندکی از چینی‌های عصبانی در تمام طول سال گذشته روی صفحه سفارت ایالات متحده در چین در شبکه اجتماعی ویبو از افول اقتصادی کشورشان ابراز ناراحتی می‌کردند. یکی از این کاربران به خاطر «بیکاری بلندمدت و بدهی» درخواست کمک می‌کرد. شخص دیگری هم سرمایه خود را در بازار بورس از دست داده بود و دوست داشت بداند که آیا دولت آمریکا می‌تواند «تعدادی موشک به ما بدهد تا بازار بورس شانگهای را بمباران کنیم» یا نه.
به گزارش رسانه‌های غربی بسیاری از این نظرها در ادامه پاک شدند.
لین سانگ، اقتصاددان ارشد برای چین بزرگ در بانک هلندی آی‌ان‌جی، می‌گوید که دلیل کندتر بودن روند بهبود اقتصادی چین در پی همه‌گیری کووید-۱۹ این است که «برخلاف دیگر کشورها، چین برای انگیختن رشد اقتصادی از سیاست‌های شدیدا تهاجمی استفاده نکرده بود».
بقیه کشورها مانند ایالات متحده برنامه‌های حمایتی قابل توجهی برای مقابله با اثرات کووید-۱۹ اجرا کردند. برنامه ۱.۹ میلیارد دلاری آمریکا هم از بیکاران حمایت کرد و هم به کسب‌وکارهای کوچک، ایالات و دولت‌های محلی یاری رساند.
آقای سانگ در توضیحات خود می‌گوید «چین در تمام این دوره سیاست‌های اقتصادی دست به عصاتری داشته است. در نتیجه، چین مشکل تورم نداشته است، اما روند بهبود وضعیت اقتصادی نیز کندتر بوده است.» وانگ تائو، کارمند بانک سرمایه‌گذاری یو‌بی‌اس، به دلیل مهم دیگری برای این کندی اشاره می‌کند: «چین در میانه بدترین رکود تاریخ خود در بخش مسکن است.»
خانم تائو می‌گوید «بیش از ۶۰ درصد ثروت خانوارها در چین در بخش مسکن انباشته شده است. وقتی قیمت مسکن پایین می‌آید، اصلا عجیب نیست که مردم در خرج و مخارج خود محافظه‌کارتر شوند، مخصوصا مردمان طبقه متوسط. برای مثال، یکی از نشانه‌های مشخص کاهش قابل توجه مصرف لوازم خانگی بزرگ است.»
بسیاری از چینی‌ها خانه‌های ساخته نشده یا تمام نشده را پیش خرید کرده‌اند
مشکلات بازار مسکن چین پیامدهای زیادی دارد، چرا که این بخش یک سوم اقتصاد این کشور است. بخش مسکن از سال ۲۰۲۱ با کمبود عظیم سرمایه‌گذاری درگیر بوده است، اتفاقی که نتیجه وضع تمهیدات جدیدی از طرف مقامات برای کاهش میزان سرمایه‌ای بود که شرکت‌های بزرگ ساختمانی می‌توانند قرض بگیرند.
بخش مسکن چین سال‌ها بود که برای تامین بودجه پروژه‌های جدید از بانک‌ها وام می‌گرفت، اوراق قرضه می‌فروخت و به خریداران خانه پیش‌فروش می‌کرد. این الگوی کسب‌وکار از مدت‌ها پیش در خیلی از کشورها رایج بوده است، اما استفاده سازندگان چینی از این اهرم بیش از اندازه بوده است و پول زیادی قرض کرده‌اند. در سالیان اخیر، چندین شرکت ساختمانی بزرگ در بازپرداخت بدهی‌های خود مرتکب نکول شده‌اند.
چینی‌های زیادی از این سازندگان خانه پیش‌خرید کرده بودند و حالا ممکن است که پول خود را از دست بدهند، پولی که برای بعضی‌ها تمام پس‌انداز زندگیشان محسوب می‌شود. دولت‌های محلی که برای ساخت زیرساخت وام‌های عظیم گرفته‌اند و برای کسب درآمد زمین‌فروشی کرده‌اند هم با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو شده‌اند.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، بدهی دولت‌های محلی در سال ۲۰۲۲ به ۱۲.۶ میلیارد دلار رسید که معادل ۷۶ درصد تولید ناخالص داخلی چین در آن سال بود. سه سال پیشتر، این بدهی معادل ۶۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود.
اما تیانچین شو، اقتصاددان ارشد در واحد اطلاعات گروه اکونومیست، معتقد است که «اقتصاد چین قطعا در وضعیت بحرانی نیست». او عقیده دارد که رشد اقتصادی چین در دهه دوم قرن فعلی «پیش از موعد» بود و منابع اعتباری باعث انبساط سریع و رونق گرفتن بخش مسکن و زیرساخت‌ها شد.
او به بی‌بی‌سی گفت که «اقدام چین برای متوازن کردن آن الگو به این معنی است که ما قطعا شاهد نوعی اصلاح بازار خواهیم بود. شبیه ماشین عظیمی است که خسته شده است، و بعضی از اجزای آن هم دارند ترک می‌خورند.»
۲. آیا اقتصاد چین از ایالات متحده پیشی خواهد گرفت؟
وقتی چین در سال ۲۰۱۰ از نظر تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ دنیا شد، صحبت‌های زیادی درباره پیشی گرفتنش از ایالات متحده شد و خیلی‌ها عقیده داشتند که تنها موضوع نامشخص زمان وقوع این اتفاق است. دلیلش این بود که این کشور انبساط اقتصادی چشمگیری را تجربه کرده بود: در دو دهه منتهی به سال ۲۰۱۰، چین در دو مرحله رشد اقتصادی دو رقمی داشت: ۱۹۹۵-۱۹۹۲ و ۲۰۰۷-۲۰۰۳. پیش از کندی اخیر، خوش‌بینانه‌ترین تخمین برای پیشی گرفتن چین از ایالات متحده سال ۲۰۲۸ بود و بدبینانه‌ترین تخمین هم سال ۲۰۳۲.
اما با وجود بلاتکلیفی‌های اقتصادی فعلی، آیا چنین می‌توانند همچنان به قدرت اول اقتصادی دنیا تبدیل شود؟ پروفسور لی چنگ، بنیانگذار مرکز چین معاصر و دنیا در دانشگاه هنگ کنگ و رئیس سابق مرکز چین در موسسه بروکینگز در واشنگتن، می‌گوید «بلی، اما احتمالا چند سالی طول خواهد کشید.» پاسخ آقای شو مستقیمتر است و می‌گوید در سال‌های دهه ۲۰۴۰.
پروفسور لی توضیح می‌دهد که ایالات متحده نیز آینده نامشخصی دارد، از جمله نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری در پایان سال جاری. به گفته او «دریا برای کشتی اقتصاد آمریکا هم آرام نیست. فضای سیاسی شدیدا دوقطبی است، تنش نژادی داریم و مهاجرت هم مساله شده است – چندین مورد عدم قطعیت در پیش رو هست که باید در نظر گرفته شوند.»
«از طرف دیگر، چین مزیت‌های جدیدی کسب کرده است. مثلا ظرف تنها چند سال به بزرگترین تولیدکننده ماشین‌های برقی تبدیل شد، چیزی که خیلی‌ها را شگفت‌زده کرده است.» او در ادامه می‌گوید «خبر بد برای چین پیری جمعیتش است. آمریکا اما در مقایسه با فشار کمتری روبه‌رو است، چرا که هم نرخ زاد و ولد بالاتری از چین دارد و هم جمعیت مهاجری دارد که کمبودهای نیروی کار را جبران می‌کنند.»
پروفسور اندرو مرتا، مدیر مرکز پژوهش جهانی چین در دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا، معتقد است که رهبری چین هم شاید در این زمینه تردید داشته باشد. «خود چین هم شاید نخواهد که با وجود خطرات اقتصادی موجود از آمریکا پیشی بگیرد. اگر پیش‌بینی رشد کمتر در آینده، بحران در بخش مسکن، و کالیبراسیون مجدد زنجیره تامین جهانی را در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد که رهبری چین هم علاقه‌ای به ریسک ندارد و بعید است که بخواهد دست به ابتکارات اقتصادی جسورانه‌ای بزند که لازمه به چالش کشیدن جایگاه برتر آمریکا است.»
۳. پیامدهای احتمالی برای چین چیست؟
هر وقت این پرسش مطرح می‌شود عبارت «دهه از دست رفته» – پیش‌بینی رکود بلندمدت اقتصادی – نیز شنیده می‌شود.
آقای سانگ معتقد است که آمارها نشان می‌دهند که نوعی چرخه بازخورد منفی اعتماد باعث تضعیف اقتصاد شده است – نبود اعتماد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف می‌شود که در ادامه سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. این اتفاق در ارزش کمتر دارایی‌ها نمود پیدا می‌کند و پیامدش کاهش بیشتر اعتماد است.
«برای خروج از این چرخه سیاست‌های حمایتی لازم است.»
بعضی‌ها می‌ترسند که شی جینگ‌پین، رئیس‌جمهوری چین، برای به حاشیه راندن نارضایتی داخلی به تایوان حمله کند.
پروفسور مرتا فکر می‌کند که این کار «فراتر از حماقت است – اما انتظار دارم که برای برانگیختن احساسات ناسیونالیستی چنگ و دندان بیشتری نشان بدهند.» پروفسور لی هم هشدار می‌دهد که «هر کسی که بخواهد بر سر تایوان جنگ راه بیاندازد، چه سیاست‌گذاران در چین باشند، چه در آمریکا یا تایوان، بهتر است عمیقا تامل کند؛ این جنگ تفاوت زیادی با اوکراین خواهد داشت.»
«شاید نخستین جنگ هوش مصنوعی باشد. جنگی تمام‌عیار خواهد بود با فناوری پیشرفته و تقابل ماشین با ماشین.» «شکی نیست که تایوان برای چین یک مساله اساسی است، اما رهبری چین می‌داند که جنگ قدم آخر است و رکود اقتصادی دلیل کافی برای شروعش نیست.»
۴. این رکود چه تاثیری بر اقتصاد جهانی خواهد داشت؟
آقای شو فکر می‌کند از سه منظر بر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارد: کالاهای اقتصادی، جهانگردان چینی، و ژئوپلیتیک.
او می‌گوید «در قدم اول، از آنجایی که چین یکی از واردکنندگان اصلی کالاهای اقتصادی است، رکود در این کشور به معنی کاهش تقاضا برای این کالاها خواهد بود، مخصوصا کالاهایی که مصرف ساختمانی دارند، مانند سنگ آهن و بوکسیت.»
«دوم، کاهش تعداد جهانگردان چینی به مقصدهای اصلی ضربه خواهد زد و بعید است که تعداد جهانگردان چینی در آینده نزدیک به سطح پیش از همه‌گیری برگردد.» «و در آخر، رکود – مخصوصا اگر با بحران مالی داخلی همراه شود – دست چین در شکل‌دهی به معادلات ژئوپلیتیک از راه کمک و وام رسمی را خواهد بست.»
در یک دهه گذشته، چین تصمیم گرفت که با پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری در قالب ابتکار کمربند و جاده حضور جهانی خود را گسترش دهد. چین با ۱۵۲ کشور قرارداد بست و در بیش از ۳۰۰۰ پروژه سرمایه‌گذاری کرد.
اما برخی از منتقدان می‌گویند که این برنامه نوعی «تله بدهی» ایجاد کرده است، و چین با این برنامه به تامین‌کننده مالی اول بسیاری از کشورهای کم و متوسط درآمد تبدیل شده است.
بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ با انتشار گزارشی اعلام کرد که چین بزرگترین طلبکار دوجانبه برای مالدیو، پاکستان و سریلانکا است. وعده‌های اخیر شی جینگ‌پین در جلسه ماه مارس کنگره ملی خلق برای سرمایه‌گذاری نسبت به گذشته مقیاس بسیار کوچکتری داشت و نشان می‌دهد که با وجود رکود اقتصادی در چین سرمایه‌گذاری بزرگ در خارج از کشور مقدور نیست.
اما آقای سانگ تاکید دارد که حتی با وجود کاهش رشد اقتصادی، حجم عظیم اقتصاد به چین اجازه خواهد داد که همچنان در رشد اقتصاد جهانی نقش ایفا کند. «همچنان احتمال می‌رود که چین در پنج سال آینده منشاء حداقل ۲۰ درصد رشد اقتصاد جهانی باشد.»
۵. آیا چین می‌تواند دوباره اوج بگیرد؟
آقای سانگ معتقد است که مرحله بعد برای چین تکمیل موفقیت‌آمیز گذار به رشد باکیفیت‌تر، و بالا رفتن از نردبان ارزش افزوده است. به گفته او «دو جلسه کنگره ملی خلق نشان داد که سیاست‌گذاران همچنان بر چشم‌انداز کلان و اولویت‌های بلندمدتی تمرکز دارند که در نهایت تعیین خواهند کرد که آیا چین می‌تواند به مرحله بعدی گذار کند یا نه.»
آقای شو هم چند توصیه دارد.
«مساله کلیدی برای چین این است که با بحران بخش مسکن مسئولانه برخورد کند. در قدم بعدی، باید به جای تمرکز صرف بر طرف عرضه اقتصاد به طرف تقاضا هم توجه کند.»
«این کشور در عین حال باید بخش‌های بیشتری از اقتصاد را در اختیار شرکت‌های خصوصی و خارجی بگذارد، و در پی بیش از یک دهه انبساط مالی، برای کسب اطمینان از پایداری بودجه عمومی دست به اصلاحات مالی بزند.»
آقای سانگ عقیده دارد که تمرکز رهبری چین در کوتاه‌مدت بر برآورده کردن هدف رشد ۵ درصدی که در کنگره ملی خلق اعلام شد خواهد بود. «با این که شاهد هدف‌های مالی نسبتا ملایمی بودیم، به نظرم برای رسیدن به هدف رشد سال ۲۰۲۴ باید منتظر رونمایی از سیاست‌های تحریکی در هفته‌ها و ماه‌های بعد بمانیم.»