انتقادهای تند مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه ۱۴۰۳؛ دولت بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد
بهرنگ تاج‌‌دین ،,خبرنگار اقتصادی بی‌بی‌سی فارس
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی مفصل درباره بخش اول لایحه بودجه سال آینده، هشدار داده که بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در این لایحه محقق نمی‌شوند، بودجه یارانه‌ها صدها هزار میلیارد تومان کسری دارد، چشم‌انداز رشد اقتصادی ضعیف است، و طبقه متوسط فاصله چندانی با خط فقر ندارد.
اشاره این گزارش ۷۰ صفحه‌ای به بیشتر بودن میزان ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی از درآمد نفتی دولت، با واکنش بانک مرکزی مواجه شده است و این نهاد، خرید ارز به قیمت بالاتر و فروش آن به قیمت پایین‌تر به واردکنندگان را تکذیب کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش همچنین از مشخص نبودن نحوه محاسبه بسیاری از ارقام بودجه، بی‌توجهی به وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، و تداوم «روند معیوب» یارانه‌های انرژی علی‌رغم کمبود برق، گاز و بنزین هم انتقاد کرده و گفته دولت ممکن است برای اصلاح قیمت کالاهای اساسی مجبور به «شوک‌درمانی» شود.
کسری ۲۷۱ هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه‌ها
با گذشت بیش از یک دهه از اجرای طرح «هدفمندسازی یارانه‌ها» همچنان این یارانه‌ها و منابع تأمین آن‌ها جزو درآمدها و هزینه‌های عمومی دولت قرار نمی‌گیرند و مانند یک نیمچه‌بودجه جداگانه در لایحه بودجه سالانه قرار می‌گیرند.
مرکز پژوهشها ضمن انتقاد از ادامه این رویه و نیز مشخص نبودن نحوه کسب درآمد و نحوه تقسیم یارانه‌ها، هشدار داده که این بخش از هزینه‌های دولت با ۲۷۱ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است.
برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از مصارف و منابع یارانه‌ها در ۱۴۰۳
در لایحه‌ای که به مجلس فرستاده شده، دولت گفته سال آینده ۷۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه می‌کند.
ولی طبق برآوردهای مرکز پژوهشها، با توجه به افزایش هزینه یارانه آرد و دارو، میزان یارانه‌ای که دولت باید سال آینده پرداخت کند، ۱۱۱ هزار تومان بیشتر از رقم ذکرشده در لایحه است.
در مقابل، طبق این گزارش درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای تأمین یارانه‌ها احتمالاً تنها ششصد هزار میلیارد تومان از هزینه ۸۷۱ هزار میلیارد تومانی را پوشش خواهند داد.
درآمدهایی که محقق نمی‌شوند
یکی از جنجال‌برانگیزترین بخش‌های این گزارش، راه حل پیشنهادی آن برای جبران کمبود درآمدهای نفتی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدا گفته به احتمال زیاد صادرات نفتی ایران ۱۵۰ هزار بشکه در روز کمتر از پیش‌بینی لایحه خواهد بود و نفت به جای بشکه‌ای ۷۰ دلار، بشکه‌ای ۶۵ دلار به فروش برود.
با این دو فرض، دولت ۷۴ هزار میلیارد تومان از این محل کم می‌آورد. ولی این گزارش می‌گوید این کسری به راحتی قابل جبران است.
برآورد درآمدهای نفتی دولت در سال ۱۴۰۳
به گفته مرکز پژوهشها، اگر دولت هر دلار درآمد نفتی را به جای ۲۸ هزار و ۵۰۰ به قیمت ۳۵ هزار تومان بفروشد، ۲۵ هزار میلیارد تومان هم بیشتر از رقم پیش‌بینی‌شده در لایحه درآمد کسب می‌کند.
پس از انتقاد رسانه‌های اصولگرا از این پیشنهاد، این مرکز گفته پیشنهادش تعیین «نرخ ثابت جدید» ارز نیست، بلکه به دنبال «افزایش تدریجی نرخ ارز کالای اساسی بر اساس قوانین بالادستی و کاهش اقلام مشمول» است؛ چرا که «تکرار تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی» به «شوک‌درمانی» می‌انجامد که «تبعات اقتصادی و اجتماعی نامناسبی» دارد.
علاوه بر درآمدهای نفتی، مرکز پژوهش‌های مجلس درآمدهای پیش‌بینی‌شده از فروش اموال و شرکت‌های دولتی را هم واقع‌بینانه نمی‌داند.
این گزارش با اشاره به این‌که از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در هفت ماه اول امسال، ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن قسط فروش هلدینگ خلیج فارس بوده، پیش‌بینی کرده که دولت از این محل سال آینده تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که نصف رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۳ است.
این نهاد همچنین با اشاره به این‌که در هفت سال گذشته تنها ۱۰ درصد درآمدهای فروش اموال محقق شده، گفته «تحقق ۶۱.۸ هزار میلیارد تومان پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بسیار دور از انتظار است» و پیش‌بینی می‌شود دولت از این راه تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
به این ترتیب، مرکز پژوهشها معتقد است دولت درآمد فروش نفت، سهام و اموالش را تقریباً ۱۵۶ هزار میلیارد تومان بیش از حد برآورد کرده است.
دولت همچنین پیش‌بینی کرده سال آینده ۶۰ هزار میلیارد تومان از سود شرکت‌های دولتی درآمد داشته باشد که دو برابر رقم این درآمد در بودجه امسال است.
این پیش‌بینی بر اساس کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی به ۱۶ شرکت است. این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهشها، ۱۵۰ شرکت دولتی در شش ماه اول امسال زیان داده‌اند.
این گزارش تلویحاً پیش‌بینی‌ها درباره درآمد از مالیات و عوارض گمرکی را هم زیاده از حد خوش‌بینانه می‌داند.
برای مثال اگرچه در ظاهر درآمد ریالی پیش‌بینی‌شده از عوارض گمرکی در بودجه ۱۴۰۳ از بودجه امسال کمتر است، ولی این رقم بیش از دو برابر کل درآمدی است که انتظار می‌رود تا پایان امسال از این راه به خزانه واریز شود.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران در دفاع از این افزایش درآمدهای مالیاتی، گفته دولت «لایحه‌ای واقع‌گرا» تقدیم مجلس کرده و رشد این درآمدها ناشی از «افزایش مؤدیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی» است.
چشم‌انداز مبهم رشد اقتصادی
یکی از محورهای اصلی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ابراز نگرانی درباره رشد اقتصادی در سال‌های آینده است.
به گفته این نهاد «رشد اقتصادی دو سال گذشته ناشی از رشد بخش نفت و صنایع بزرگ در نتیجه استفاده از ظرفیت‌های خالی بوده» و تداوم رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در سال های آتی در صورت تداوم رشد محدود تشکیل سرمایه ثابت ممکن نیست.
آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد میزان خالص تشکیل سرمایه ثابت در چهار سال اخیر عملاً صفر بوده است.
منظور از سرمایه ثابت، ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی است که بنگاه‌های اقتصادی برای تولید از آن‌ها استفاده می‌کنند. میزان «تشکیل سرمایه ثابت خالص» عبارت از ارزش سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت و بخش خصوصی منهای کاهش ارزش ابزارهای تولید در نتیجه استهلاک آن‌هاست.
افزایش نیافتن میزان سرمایه ثابت خالص نشان می‌دهد ظرفیت تولید در اقتصاد کشور عملاً بالا نرفته است.
این گزارش همچنین به محدودیت اختصاص ارز به تولیدکنندگان، قطع برق و گاز صنایع، کاهش سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی (به دلیل افزایش سهم بخش دولتی) و رکود تقاضا برای محصولات صنایع به عنوان موانع رشد اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید در چنین شرایطی، بالا نرفتن رقم بودجه عمرانی (میزان سرمایه‌گذاری دولت) یکی از ضعف‌های لایحه است.
طبقه متوسط در آستانه فقر
مرکز پژوهش‌های مجلس تلویحاً هشدار داده که برنامه‌های دولت در بودجه سال آینده از جمله افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزانی پایین‌تر از تورم می‌تواند درصد بیشتری از مردم را به زیر خط فقر فرو ببرد.
طبق بررسی‌های این مرکز، نرخ فقر – درصد جمعیت کشور که زیر خط فقر مطلق قرار دارند – در چهار سال اخیر در محدوده ۳۰ درصد ثابت مانده و سیاست‌های ریاضتی دولت می‌تواند بخشی از طبقه متوسط را هم به زیر این خط بکشاند.
این نهاد بهار امسال در گزارشی گفته بود که تنها پنج درصد افزایش خط فقر می‌تواند حدود سه میلیون نفر به جمعیت فقرا اضافه کند.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، در حالی که نرخ رسمی تورم بیش از ۴۴ درصد است، دولت قصد دارد حقوق کارکنانش و بازنشستگان را سال آینده به ترتیب تنها ۱۸ و ۲۰ درصد افزایش بدهد که این به معنی کاهش حدوداً ۲۰ درصدی قدرت خرید آن‌ها در مقایسه با امسال است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از این تصمیم گفته: «همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتاً بالایی داشتیم، حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابع‌مان را حساب می‌کنیم، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد.»
فراموشی ناترازی انرژی و صندوق‌های بازنشستگی
ابراهیم رئیسی در مراسم تقدیم رسمی لایحه به مجلس گفته بود دولت در این بودجه «تلاش کرده گام‌هایی در جهت رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بانک‌ها و ناترازی انرژی» بردارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به کمبود روزانه ۳۰۰ میلیون متر مکعبی گاز در اوج مصرف، کسری ۱۰ میلیون لیتری تولید روزانه بنزین و کمبود ۱۲ هزار مگاواتی برق در اوج مصرف اشاره کرده و از ادامه «روند معیوب گذشته» در زمینه یارانه‌های انرژی با وجود تشدید ناترازی‌ها انتقاد کرده است.
این نهاد همچنین با اشاره به بدهی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، از اختصاص نیافتن بودجه‌ای به پرداخت این بدهی و نیز سایر بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی و دیگر طلبکاران دولت هم انتقاد کرده است.
این گزارش همچنین هشدار داده که ادامه تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی، زمینه‌ساز «سیاست‌های شوک‌درمانی» در سال‌های آینده است.