توضیحات
علی اکبر خان داور جزو کسانی به شمار می رود که بر پایه آموخته های جدید خود و آگاهی از دگرگونی در شرایط زندگی انسان ها، توانست افکار تازه خویش را در جامعه ایرانی نهادینه کند؛ داور تحصیل کرده حقوق نوین بود و با شناختی که از وضعیت عقب مانده مراجع قضائی ایران داشت، به ایجاد دادگستری نوین همت گماشت و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. داور به درستی تشخیص داده بود که نهاد دادرسی سنتی از نابسامانی رنج می برد و با آن آشفتگی که قضاوت شرعی در حل دعاوی مردم گرفتار است، نمی توان به عدالت و برابری حقوقی – که از اهداف جنبش مشروطیت بود – رسید؛ به همین خاطر داور در راستای اجرای مفادی از قانون اساسی که در متمم آن مورد توجه قرار گرفته بودند، انحلال عدلیه و بنیاد دادگستری را بر عهده گرفت؛ اصل ۲۷ متمم قانون اساسی با صراحت تفکیک قوای سه گانه و تقسیم قدرت را پذیرفته بود و اصل ۷۱ متمم قانون اساسی مقرر میداشت: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه، مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند.» داور به استناد ماده ۱۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه، لایحه اعطای اختیارات را برای رفع نواقص قوانین قضایی و اصلاح تشکیلات عدلیه، به مجلس ششم تقدیم نمود و مجلس شورای ملی در جلسه ۲۷ بهمن….
