توضیحات
بررسی مشکلات اقتصاد ایران و ارائه راه حل برای آنها کار نسبتاً دشواری است. چرا که بسیاری از این مشکلات ناشی از شرایطی است که رژیم خود در ایجاد و تداومشان دخالت داشته و مسئول است. بهعبارت دیگر، ریشه اکثر این مشکلات در ساختارهای انتخابی رژیم است. ساختارهائی که با قانون اساسی شروع و سپس با بازنگری آن نهادینه شده است.
اولین قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل و سپس در ۱۷۷ اصل تالیف و در آذر ۱۳۵۸ در همهپرسی قانون اساس تصویب گردید. اما در چند سال اولیه و بخصوص در دوران جنگ به اصول آن، آنطور که باید توجه و عمل نشد. در این دوران تصمیمات اساسی توسط جلسه سران قوا که با شرکت علی خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت)، هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی)، موسوی اردبیلی (رئیس قوه قضاییه)، میرحسین موسوی (نخست‌وزیر) و احمد خمینی (فرزند آیت‌الله خمینی) به نمایندگی از سوی پدر تشکیل می‌شد، گرفته و به تصویب آقای خمینی میرسید. استدلال این بود که در زمان جنگ تصمیمات میبایستی سریعاً گرفته و به اجرا گذاشته شود.
در اواخر سال ۱۳۶۷ با توجه به نگرانیهای ابراز شده توسط جمعی از نمایندگان مجلس وقت به عدم اجرای قانون اساسی، آقای خمینی دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کرد. اشکال از اینجا شروع شد که اعضاء و نکاتی که باید تغییر یابند توسط خود آقای خمینی تعیین گردید. این اقدام در واقع اولین سنگ بنای بازنگری قانون اساسی شد و سپس به موجب اصل ۱۷۷ قانون اساسی، تشخیص اصلاح قانون اساسی و مواردی که باید اصلاح شوند بهعهده ولی فقیه گذاشته شد.
از دید نویسنده یکی از اشکالات عمده در ساختار رژیم بعد از مسئله “ولایت فقیه”، این تغییر و متنی بود که در قانون اساسی اصلاح شده، گنجانده شد که به موجب آن شرط مرجعیت دینی رهبری حذف، ولی قدرت او با تبدیل «ولایت فقیه» به «ولایت مطلقه فقیه» بی‌حد و مرز شد. ضمن اینکه نهادهای غیرقانونی هم به قانون اساسی اضافه گردید. از جمله آنها میتوان به هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه اشاره کرد که در واقع کار شورای نگهبان را انجام میدهد.
این مشکلات از نظر ایدئولوژی هم دیده میشود. دکتر حاتم قادری در این زمینه مینویسد: «حقیقت این است که در هسته حاکمیت ایران، تفسیری از شیعه و شیعه‌گری وجود دارد که بر آن اساس، گروهی حقانیت این جهانی و آن جهانی دارند و اطراف‌شان پر از منافقان، کافران و دشمنان است. آنها همیشه خود را در قلعه‌هایی می‌بینند که مورد مخالفت و هجوم توطئه داخلی و خارجی است» و اضافه می‌کند که: «از نظر این نوع تصور از شیعه‌گری، خارجی‌ها دشمن هستند و داخلی‌ها مظنون مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این احساس خطر و تصور، سبب شده ما به سمت اتخاذ رویکرد رادیکال و راه‌حل‌های نظامی پیش برویم. عجیب نیست که با رژیم فاشیستی مثل بشار اسد ائتلاف کرده‌ایم».
نتیجتاً دراین ساختار مردم نقشی صرفاً تشریفاتی داشته و شرکتشان درفعالیت های سیاسی چیزی جر تبلیغات وتظاهر نمیتواند باشد و تاثیری بر سرنوشتشان نخواهد داشت.
این شکل ساختاری، مطلبی است که در طول این یادداشتها بدان پرداخته شده و اثرات اقتصادی آن بررسی میشود.
استفاده از اصطلاح “گرفتار در تله خودساخته” در عنوان نیز بر اساس این باور نویسنده است که تصمیمی که در زمان بازنگری قانون اساسی گرفت شد (صرفنظر از خوب یا بد بودن آن)، خود باعث تلهای گردیده که نظام در آن گرفتار شده است.
این اصطلاح به این معنی است که فرد در شرایط یا موقعیتی دشوار قرار گرفته که خودش آن را به وجود آورده است. بهعبارت دیگر، فرد با تصمیمات، اعمال یا رفتارهای نادرست خود، ناخواسته شرایطی را ایجاد کرده که حالا برایش مشکل‌ساز شده و او را محدود می‌کند.
در اینجا چند مثال برای روشن‌تر شدن این مفهوم آورده میشود:
- نحوه تصمیمگیری در سازمانها – در بعضی از سازمانها سیستم تصمیمگیری از بالا به پائین است. در چنین موسساتی کارکنان در سطوح پایین‌تر سازمان وظیفه دارند تا دستورالعمل‌ها را اجرا کنند و در راستای اهداف تعیین شده فعالیت نمایند. از جمله عیوب چنین سیستمی این است که در آن خلاقیت و نوآوری شانس زیادی ندارند. در واقع، کارکنان در سطوح پایین‌تر انگیزه کمتری برای خلاقیت و نوآوری دارند، زیرا نقش آنها بیشتر اجرای دستورالعمل‌هاست. بنابراین انتظار خلاق بودن کارکنان چندان بجا نمیباشد.
- و یا فردی که به دلیل ولخرجی‌های زیاد، بدهی زیادی بالا آورده و حالا در پرداخت آن ناتوان است. در اینجا، تله خودساخته، بدهی زیاد است که به دلیل تصمیمات مالی نادرست فرد ایجاد شده است.
- و یا فردی که به دلیل دروغ‌های مکرر، اعتماد دیگران را از دست داده و حالا در برقراری ارتباط با آنها مشکل دارد. در این مثال، تله خودساخته، بی‌اعتمادی دیگران است که بهدلیل رفتار نادرست فرد (دروغگویی) ایجاد شده است.
