برنامه هفتم توسعه ایران؛ بلندپروازی، خیالپردازی یا بازگشت به عصر حجر؟
اطلاعات مقاله
- نویسنده,بهرنگ تاج‌دین
- ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ – ۳۱ مه ۲۰۲۳
قبل از هر کاری، تلاش کنید این عدد بالا را بخوانید. نمی‌شود؟ اشکالی ندارد. اگر بگوییم ریاضیدانان آن را «۶۰ کوادریلیون و ۲۳۴ تریلیون تومان» می‌خوانند، فهم ش راحت‌تر می‌شود؟ شاید نه! «۶۰ میلیون و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان» چطور است؟ اگر به سبک دولتمردان ایران به هزار میلیارد تومان بگوییم «همت» آن وقت می‌شود گفت «۶۰ هزار و ۲۳۴ همت!» به هر حال آن‌قدر صفرهایش زیاد است که شاید ذهن انسان از درک عظمت آن عاجز باشد.
برای فهم بهترش، می‌توان گفت که این رقم تقریباً ۱۰ برابر کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰ برابر کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ و ۱۶۰ برابر بودجه عمرانی امسال است.
اگر معادل ارزی‌اش را هم بخواهید، با دلار بازار آزاد حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار می‌شود. برای مقایسه، به گفته بانک مرکزی، مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۸۰ میلیارد دلار بود؛ یک پانزدهم این رقم.
ولی این رقم سورئال، عددی است که دولت پیش‌بینی کرده ظرف امسال و چهار سال آینده باید در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری شود تا به اهدافی نظیر رشد اقتصادی سالانه هشت درصد دست پیدا کند.
ولی میزان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، تنها شاخص‌هایی نیستند که باعث شده بعضی منتقدان این برنامه را «خیالپردازی» بدانند.
طبق پیش‌نویس منتشرشده، انتظار می‌رود در پنج سال اجرای برنامه، صادرات نفتی سالی ۱۲.۴ درصد، واردات سالی ۱۶.۲ درصد و صادرات غیرنفتی هر سال ۲۲.۶ درصد رشد کنند. این به این معناست که دولت انتظار دارد علاوه بر یک‌ونیم برابر شدن تولید ناخالص داخلی، ظرف پنج سال اجرای برنامه درآمد نفتی‌اش حدود ۸۰ درصد بالا برود، واردات بیش از دو برابر و صادرات غیرنفتی تقریباً سه برابر شود. چنین رشد سریعی در صادرات نفتی و غیرنفتی – مخصوصاً بدون لغو تحریم‌های تجاری و بانکی ایران – تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.
در کنار این، پیش‌بینی محدود نگه داشتن رشد سالانه نقدینگی به ۲۰ درصد و کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد تا پایان برنامه چندان با خواسته سرمایه‌گذاری به میزان ده برابر حجم فعلی نقدینگی سازگار نیست.
علی مزروعی، نایب‌رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید این هدف‌گذاری‌های برنامه را «نه واقع‌بینانه، بلکه خیال‌پردازانه» می‌داند و می‌گوید از شش برنامه توسعه قبلی، تنها برنامه سوم تا حدی به اهداف تعیین‌شده رسید: «نه برنامه اول و دوم، و نه برنامه‌های چهارم تا ششم، حتی به ۳۰ درصد اهداف کمّی تعیین‌شده هم دست پیدا نکردند.»
آقای مزروعی همچنین با اشاره به عملکرد اقتصاد ایران در یک دهه اخیر، می‌گوید: «نرخ رشد اقتصادی در یک دهه اخیر تقریباً صفر بوده و بقیه شاخص‌های اقتصاد ایران هم عملکرد بسیار بدی را از خودشان نشان داده‌اند. با ادامه روند کنونی اقتصاد ایران، چنین اهدافی محقق نخواهند شد.»
مالیات به جای نفت
دهه‌هاست که دولت‌های ایران وعده حذف وابستگی بودجه به نفت را می‌دهند ولی همچنان درآمدهای نفتی بخش بزرگی از هزینه‌های دولت را تأمین می‌کند. طبق پیش‌نویس برنامه هفتم، از شش ماه پس از آغاز اجرای آن، تمام درآمد صادرات نفت خام و میعانات گازی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و در مقابل این صندوق سالانه ۲۵ میلیارد یورو (۲۷ میلیارد دلار) به دولت پرداخت می‌کند.
برای جبران این کاهش درآمد نفتی، دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی‌اش را به شدت افزایش دهد تا جایی که ۸۰ درصد هزینه‌های بودجه از این راه تأمین شود. طبق این برنامه، درآمدهای مالیاتی و گمرکی باید از حدود ۴.۵ درصد فعلی به ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. به این منظور، قرار است معافیت‌های مالیاتی در طول پنج سال برنامه نصف شود و نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز به تدریج به ۱۳ درصد افزایش یابد.
علی مزروعی هشدار می‌دهد که این کار ممکن است عواقبی منفی داشته باشد: «اقتصادی که در رکود است، ممکن است به دلیل افزایش مالیات با رکود شدیدتری مواجه شود.»
«بازگشت به عصر حجر»
یکی از جنجال‌برانگیزترین بخش‌های پیش‌نویس برنامه هفتم، ماده‌های ۱۵ و ۱۶ آن است که عملاً جوانان و معلولان را از قانون حداقل دستمزد مستثنی می‌کند.
ماده ۱۵ برای «رفع موانع به‌کارگیری نیروی کار جدید» به کارفرماها اجازه می‌دهد در سه سال اول کار به کارکنانشان تنها نصف حداقل دستمزد را بپردازند و در این مدت اجازه هم دارند که هر زمان خواستند، قرارداد آن‌ها را لغو کنند.
این کاهش سه‌ساله کف دستمزد در صورت «تغییر حرفه» افراد هم مجاز می‌شود. این پیشنهاد خشم تشکل‌های صنفی کارگران را برانگیخته است. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در بیانیه‌ای آن را «تضعیف و بهره‌کشی از کارگران در جهت منافع سرمایه‌داران و کارفرمایان» خوانده و گفته اجرای آن باعث از بین رفتن امنیت شغلی کارگران می‌شود.
در کنار این، ماده ۱۶ برنامه برای «تقویت انگیزه بنگاه‌ها» برای استخدام افراد دارای معلولیت و نیز «تسهیل ورود» آن‌ها به بازار کار، عملاً معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد را از حداقل دستمزد مستثنی کرده و به کارفرماها اجازه می‌دهد که با حقوقی پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب با آن‌ها قرارداد ببندند.
علی مزروعی می‌گوید هدف این دو ماده، افزایش اشتغال از طریق ارزان کردن نیروی کار است؛ ولی مشکل اصلی چیز دیگری است: «مسأله بازار کار ایران [کمبود] نیروی کار ماهر و متخصص است و این قانون کمکی به کارفرمایان نمی‌کند.»
به گفته آقای مزروعی این قانون «نوعی مزدوری را رقم زده است. ما داریم به عصر حجر برمی‌گردیم.»
غیبت محیط زیست و تغییرات اقلیمی
طبق پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، قرار است اختیارات بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گسترده‌تر شود و این نهاد حتی اجازه پیدا می‌کند که اداره بانک‌های متخلف یا از نظر مالی متزلزل را به دست بگیرد و سهامداران عمده‌شان را مجبور به کم کردن سهمشان کند.
در کنار این، به بانک مرکزی اختیار «هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازار ارز و طلا» هم داده می‌شود.
۱۵ ماده برنامه هم به بحث صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده شده است. این برنامه، حداقل سن بازنشستگی را ۵۳ سال تعیین کرده و این سن قرار است هر سال شش ماه بالا برود. البته سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور برای مردان ۵۰ سال و برای زنان ۴۵ سال خواهد بود.
ولی از طرف دیگر برای تشویق به رشد جمعیت، سن بازنشستگی مادران بابت فرزند اول و دوم هر کدام یک سال، و بابت هر فرزند بیشتر یک سال و نیم کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر زنی که چهار فرزند داشته باشد، می‌تواند شش سال زودتر از موعد بازنشسته شود.
دولت می‌خواهد نام وزارت اقتصاد را هم به وزارت تأمین مالی و خزانه‌داری تغییر دهد.
ولی آن‌چه در پیش‌نویس برنامه هفتم به شدت به چشم می‌خورد، کم‌توجهی به محیط زیست است. نام گازهای گلخانه‌ای، گرمایش زمین یا تغییرات اقلیمی که حتی یک بار هم نیامده و اثری از فصل محیط زیست هم در آن نیست.