بانک جهانی: امسال رشد اقتصادی ایران ۴.۱ و تورم ۴۲.۶ درصد خواهد بود

در پی افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران طی ماه‌های گذشته، گزارش جدید بانک جهانی از بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی این کشور خبر داده است.

بانک جهانی در گزارش جدید «اقتصاد منطقه خاورمیانه و شاخ آفریقا» پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری حدود ۴.۱ درصد باشد، در حالی که پارسال این رقم ۳.۸ درصد بود.

پیشتر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بودند که رشد اقتصادی ایران در سال جاری ۲ درصد باشد. ایران طی ماه‌های گذشته صادرات نفت خود را به شدت افزایش داده است.

بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات کالا، کپلر، که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، ایران در هشت ماه ابتدایی سال جاری میلادی به طور متوسط روزانه حدود ۱.۲۴ میلیون بشکه صادرات نفت داشته، در حالی که این رقم در دور مشابه پارسال ۸۳۵ هزار بشکه بود.

بدین ترتیب، حجم صادرات نفت ایران بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. در برخی ماه‌ها، خصوصاً تابستان امسال صادرات روزانه نفت ایران از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نیز عبور کرده است.

آمارهای اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی نیز نشان می‌دهد تولید روزانه نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه در سال گذشته به حدود ۳.۱ میلیون بشکه در ماه گذشته رسیده است.

با این حال، بانک جهانی برآورد کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی حدود ۳.۵ درصد و کمترین میزان رشد اقتصادی کشور از سال ۲۰۲۱ باشد.

این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده که تورم در ایران طی سال جاری ۴۲.۶ درصد باشد. این رقم در سال گذشته ۴۶.۵ درصد بود. تورم افسارگسیخته ایران در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و ۳۵.۸ درصد خواهد بود.

بخش دیگری از آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که شمار شاغلان در ایران، تنها ۳۷.۲ درصد از جمعیت در سن اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد. این رقم در کشورهای همسایه ثروتمند ایران مانند قطر، امارات، عربستان، کویت و عمان بین ۵۹ تا ۸۷ درصد است.

متوسط ساعت کاری شاغلان ایرانی نیز ۴۴ ساعت در هفته گزارش شده که کمتر از کشورهای ثروتمند عرب حاشیه خلیج فارس است.

این ارقام از یک سو نشان از نرخ پایین مشارکت اقتصادی شهروندان ایرانی دارد و از سوی دیگر، نشان می‌دهد بخشی از شاغلان، کمتر از میزان استاندارد طی یک هفته کار کرده و اشتغال ناقص دارند.

مرکز آمار ایران می‌گوید پارسال بیش از ۲.۲ میلیون نفر در ایران اشتغال ناقص داشته‌اند و به همین خاطر نیز از مزایای قانون کار محروم مانده‌اند.