کوپن از آبان ۱۳۵۹ برای عرضه اجناسی مثل روغن، شکر، گوشت و … وارد چرخه زندگی مردم شد
BBC – نویسنده,امیرعلی زارع
۲۱ بهمن ۱۴۰۲ – ۱۰ فوریه ۲۰۲۴
آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در بهار ۱۳۹۷ و بعد از آن دوران شیوع کرونا، ایران دچار تورم فزاینده، رشد اقتصادی پایین و بیکاری بالا بخصوص برای زنان شده است. شرایطی که اقتصاد ایران را دچار نوعی بحران کرده است و راه خروج از آن هم عملا در دست بازیگران اقتصادی کشور نیست بلکه سیاست‌های کلی حکومت است که محدودیت‌ها را ایجاد کرده است.
محدودیت‌ها به دلیل دیدگاه‌های رهبران حکومت ایران کم و بیش در ۴۵ سال گذشته وجود داشته و عملا ایران از زمان انقلاب تا کنون همواره دچارمحدودیت‌های اقتصادی و فراز و فرود بوده است. بخش دیگر مشکلات اقتصادی ایران هم مربوط به ماهیت حکومت است که در دهه‌های اخیر بارها ثابت کرده می‌خواهد اقتصاد محدود به گروه‌های خاص باشد. دیدگاهی که به فساد مالی دامن می‌زند و فضای کسب و کار را ناامن می‌کند.
یکی از سوال‌هایی که سال‌هاست میان مردم مخصوصا مخالفان حکومت مطرح می‌شود، این است که حکومت ایران چطور توانسته ۴۵ سال تحریم و سختی اقتصادی را تاب بیاورد؟ یا یک کشور تا چه حد می‌تواند سختی اقتصادی را تحمل کند؟ آیا ممکن است دولت مانند یک شرکت خصوصی ورشکسته شود و مدیرانش برکنار شوند؟
فرار از ورشکستگی ملی
ورشکستگی برای یک کشور زمانی اتفاق می‌افتد که دیگر توان پرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد. و معمولا کشورها بدهی‌های بزرگی به کشورهای دیگر، سازمان‌های جهانی یا شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات مالی خارجی دارند. این بدهی می‌تواند به شکل وام یا اوراق قرضه یا اسناد مالی‌دیگری باشد که کشور مقروض پرداخت بدهی و سود آن را تضمین کرده باشد.
کشورهایی که نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، دچار ورشکستگی می‌شوند. اما نوع ورشکستگی کشورها با شرکت‌های خصوصی تفاوت دارد. در حالی که شرکت‌های ورشکسته باید اموال و دارایی‌های خود را به بدهکاران و کارمندان بدهند و مدیرانش هم برکنار شوند، کشورها وقتی توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارند، با طلبکاران وارد گفتگو می‌شوند و در نهایت هم به توافق می‌رسد. البته ممکن است معنی این تفاوت بدهی‌های چند برابری برای نسل‌های آینده باشد. آرژانتین یکی از نمونه‌های مشهور است که در بیست سال اخیر سه بار ورشکسته شده است.
ایران اما تنها در دوران بعد از جنگ در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی دچار مشکل پرداخت بدهی‌های خارجی خود شد. دلیل آن هم در آن زمان به گفته محسن نوربخش، از مقامات اقتصادی دولت و بعد رئیس بانک مرکزی «بی‌تجربگی مقامات در پیش‌بینی شرایط بازارهای بین‌المللی» بود که کاهش قیمت نفت را پیش‌بینی نکرده بودند. بعد از آن دوران، حکومت ایران هم به دلیل تحریم‌ها هم تفکر رهبرانش کمتر به دنبال استقراض از بازارهای جهانی بود و در نتیجه، ایران به نسبت اندازه اقتصادش بدهی بین‌المللی پایینی دارد.
گذر از «شرمندگی»
ورشکستگی یک کشور بعد دیگری هم دارد. پرداخت دستمزد کارمندان و حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران. مقام‌های ایران در ادبیات خود اقتصاد را با ارزش‌ها و اصطلاحات اخلاقی و فرهنگی تلفیق می‌کنند؛ مثلا تاخیر در پرداخت به موقع دستمزد و مستمری را «شرمندگی در برابر مردم» و نبود پول را «کمبود اعتبار» می‌خوانند. بی‌پولی دولت می‌تواند باعث «شرمندگی» شود، اتفاقی که برای بازنشستگان و گروه‌هایی از کارمندان آشناست. اما اگر دولت توان پرداخت دستمزد کارکنانش را نداشته باشد، چه خواهد شد؟
در بیشتر کشورهای جهان بخصوص اقتصادهای توسعه یافته، دولت‌ها کمبود بودجه خود را محاسبه می‌کنند و از بازارهای مالی قرض می‌کنند؛ بیشتر به شکل فروش اوراق قرضه یا حتی در مواردی دریافت وام و اسناد مالی دیگر. اما در مورد ایران، اعتبار مالی بین‌المللی مخدوش ایران به دلیل تحریم‌ها و شرایط سیاسی – حتی در صورت تمایل حکومت به فروش – خریداری ندارد. این روش در سال‌های اخیر بارها آزموده شده و شکست خورده است.
موسسات مالی داخل ایران هم یا مستقیم وابسته به دولت هستند، یا اگرچه به اسم خصوصی شناخته می‌شوند، توان مالی ندارند و باز به خود دولت متصل هستند. از سوی دیگر شرایط سیاسی ایران باعث شده سرمایه خارجی وارد کشور نشود و توان موسسات مالی محدود بماند.
در این شرایط راحت‌ترین کار برای دولت‌ها، چاپ پول است. به این صورت که دولت از بانک مرکزی قرض می‌گیرد. البته قرض ممکن است از یک بانک نیمه خصوصی گرفته شود و سپس راه قرض گرفتن آن بانک از بانک مرکزی برای تامین سرمایه فراهم شود. راه دیگر هم برداشت پول از حساب شرکت‌های دولتی و بعد استقراض آن شرکت‌ها از بانک‌ها است؛ روشی که در دولت ابراهیم رئیسی آزموده شد. اما در نهایت پول یا اعتبار وارد حساب دولت می‌شود و یک بدهی در بانک یا شرکت به نام دولت ثبت می‌شود.
دولت‌های ایران در چهار دهه اخیر، هریک به اندازه‌ای از این روش برای جبران کسری بودجه خود استفاده کرده‌اند. پارسال مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اعلام کرد که میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان پاییز ۱۴۰۱ به بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی رسیده که در اقتصاد ایران بی‌سابقه است. صندوق بین‌المللی پول هم برآورد کرده بدهی‌های دولتی ایران در دوسال اخیر حدودا دو برابر شده است. و حاصل این استقراض، تورم و بی‌ارزش شدن پول ایران است.
چهار دهه جنگ با تورم
میانگین درصد تغییر تورم سالانه در ایران، در ۲۲ سال اخیر ۲۲ درصد بوده است. تورم ایران از سال ۱۳۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام اوج گرفت و به بالای ۳۰ درصد رسید. برآورد صندوق بین المللی پول برای تورم سالانه ایران در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ درصد و برای سال آینده هم حدود ۴۵ درصد است. این حاصل افزایش شدید استقراض دولت از بانک‌ها و موسسات دولتی برای جبران کسری بودجه است. کسری بودجه هم ناشی از تحریم‌ها و ناکارآمدی اقتصادی حکومت است.
در ۴۵ سال اخیر یکی از شعارها و وعده‌های دولت‌ها، جنگ با تورم بوده است. تورمی که عملا نتیجه سیاست‌های خود دولت‌ها و تصمیمات کلان سیاسی حکومت است؛ یعنی افزایش پایه پولی و خرج کردن پولی که وجود نداشته، تا دولت در برابر کارمندانش احساس «شرمندگی» نکند و از سوی دیگر، بودجه‌های هنگفت سازمان‌ها و موسسات تبلیغاتی و نهاد‌هایی پرداخت شود که در تاریکی فعالیت می‌کنند.
برای مردم اما این چهل سال، تورم به معنی از دست رفتن ارزش سرمایه بوده است. روند افزایش دستمزد‌ها در برابر افزایش هزینه‌های زندگی ناچیز بوده و آنچه از دست رفته، کیفیت زندگی انسان‌ها است.
تحمل تورم ونزوئلایی
در میانه دهه ۱۳۷۰ بحران بدهی‌های خارجی، افزایش استقراض از بانک مرکزی و همزمان راه افتادن پروژه‌های بزرگ دولتی به نام بازسازی بعد از جنگ و در مجموع سیاست‌های «تعدیل اقتصادی»، تورم را به نزدیک ۵۰ درصد رساند. آن زمان چنین تورمی از دوران جنگ جهانی دوم بی‌سابقه و تا مدت‌ها بالاترین تورم در ایران بود. اما در سال‌های اخیر تورم در ایران در ماه‌هایی به این رقم رسید و حتی به روایتی از آن عبور کرد. سوال اینجاست که حکومت‌ها تا چه حد تورم را تاب می‌آورند؟ منظور از تاب آوردن بالا رفتن سطح نارضایتی عمومی در جامعه است و البته توان دولت در عبور از بحران و آرام کردن فضا.
در سال‌های اخیر، ونزوئلا در شکستن رکورد تورم تبدیل یک نمونه تاریخی قرن حاضر شد. دولت ونزوئلا که ارتباط نزدیکی هم با حکومت ایران دارد، بعد از رشته ناآرامی‌های سیاسی و تحریم‌های بین المللی دچار تورمی افسارگسیخته شد.
دلایل عمده تورم محدود شدن واردات کالاهای اساسی، تحریم نفتی و کاهش قیمت نفت بود و پاسخ دولت به این مشکلات چاپ پول بود تا حدی که در سال ۲۰۱۸ صندوق بین المللی پول تورم را حدود یک میلیون درصد اعلام کرد. در آن زمان رسانه‌ها برای به تصویر کشیدن نمودار تورم ونزوئلا دچار گرفتاری شدند. با این حال دولت ونزوئلا به قیمت گرسنگی و فرار مردم از کشور با پای پیاده در قدرت ماند.
آنچه در ونزوئلا قربانی سیاست‌های دولت شد، اندوخته‌های مردم بود که در چشم به‌هم زدنی بی ارزش شد و کیفیت زندگی حتی برای افرادی با درآمد بالا به حد تلاش برای فرار از گرسنگی رسید.
ثروتی که از دست رفت
قبل از انقلاب ایران اگر درآمد ناخالص داخلی کشور را به جمعیت تقسیم می‌کردید، برای هر نفر حدود سه هزار دلار باقی می‌ماند. معنی این کار، درآمد سالانه سه هزار دلاری برای هر نفر نیست؛ بلکه تنها معیاری برای برآورد ثروت در یک کشور است. بعد از چهل سال فراز و نشیب، حالا این رقم براساس برآورد صندوق بین المللی پول به کمتر از پنج هزار دلار رسیده است. در حالی که به عنوان نمونه این رقم برای ترکیه به بالای ۱۳ هزار دلار و برای کره جنوبی و عربستان سعودی به حدود ۳۳ هزار دلار رسیده است. کشورهایی که حدود چهل سال پیش درآمد سرانه‌ای کم و بیش مشابه ایران داشتند.
این رقم‌ها یکی دیگر از ابعاد سیمای اقتصادی کشوری است که ثروت هنگفتی را از دست داده و مردمی که می‌توانستند امروز در شرایط معیشتی بهتری زندگی کنند. اما ثروت از دست رفته، قرار بود چطور به دست آید؟
رشدی که هرگز پایدار نشد
ثروت از رشد اقتصادی می‌آید. یعنی جامعه هرسال با افزایش تولید و مصرف کالا و خدمات، ثروت بیشتری تولید کند و در نهایت بعد از چند دهه رشد با ثبات «پایدار» به درجه‌ای از توسعه یافتگی برسد. با آنکه ایران در طی چهل و پنج سال اخیر، در سال‌هایی رشد اقتصادی بالای هشت درصد هم داشته، اما در سال‌های بعد رشد ثروت در کشور به حالت قبل یا بدتر بازگشته است. مقایسه با کشورهای ترکیه و کره جنوبی که زمانی تولید ناخالص داخلی نزدیکی به ایران داشتند، نشان می‌دهد تداوم رشد مثبت اقتصادی می‌تواند طی چند دهه ثروت را در جامعه افزایش دهد.
در سال‌های اخیر، دلیل رشد پایین و پرنوسان اقتصاد ایران، وابستگی شدید به نفت بوده است. زمانی که قیمت نفت بالا بوده دولت با ولخرجی و سرازیر کردن پول به جامعه تحت عنوان برنامه‌های توسعه، به رشد اقتصادی کمک کرده اما به محض تمام شدن پول، رشد هم از بین رفته چون عملا زیرساختی برای تولید به وجود نیامده است.
یکی از دلایل به وجود نیامدن زیرساخت‌ها هم نبود سرمایه کافی و فساد گسترده مالی در کشور بوده است. نمونه مشهورش طرح بنگاه‌های کوچک اقتصادی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد همزمان با بالا رفتن قیمت نفت آغاز شد و آنچه باقی ماند به گفته مقامات ایران سوله‌های خالی و ناتمام و پرونده‌های قضایی بود.
جوانانی که پیر می‌شوند
چهل و پنج سال پیش، انقلاب ایران همزمان بود با انفجار جمعیتی اوایل دهه ۶۰. افزایش جمعیت، به دلیل دوره‌ای پر رونق در اقتصاد و بالا رفتن سطح معیشت و بهداشت در دو دهه پایانی حکومت قبلی اتفاق افتاد. البته حکومت ایران «شور انقلابی» و تشویق‌های مبلغان مذهبی برای بزرگ‌تر کردن جامعه اسلامی را دلیل اصلی این افزایش جمعیت می‌داند.
دلیل افزایش جمعیت هرچه بود، دستکم در دو دهه اول بعد از انقلاب بحرانی در سازمان آموزش ایران ایجاد کرد؛ از جمله مدرسه‌های دو شیفته و میزهای چهار نفره، سد کنکور و رشد ناگهانی تعداد دانشگاه‌های غیر دولتی. اما نسلی که از این دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها بیرون آمدند، قربانی رکود و بحران بیکاری شدند. حکومت ایران نتوانست برای جمعیتی که زمانی آن را آینده‌سازان انقلاب می‌خواند، شغل با ثابت و رفاه ایجاد کند. شرایط برای زنان دستکم طبق آمار دولتی دو برابر سخت‌تر بوده و است.
نیروی کاری که چهار دهه قبل متولد شد، فرصتی برای کار و سهم گرفتن در افزایش رشد اقتصادی کشور پیدا نکرد و حالا به سرعت به سن بازنشستگی نزدیک می‌شود. سنی که دولت‌های بعدی برای «شرمنده» نشدن باید برای پرداخت حقوق‌شان پول چاپ کنند.