بحران صندوق توسعه ملی؛ وام می‌دهد، ولی اقساط برنمی‌گردد
اطلاعات مقاله
- نویسنده,علی رمضانیان
- شغل,روزنامه‌نگار اقتصادی
- ۷ تیر ۱۴۰۲ – ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳
به گفته مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ۱۵۰میلیارد دلاری صندوق را دولت برداشته و ۴۰ میلیارد دلار را هم بخش دولتی و خصوصی وام گرفتند. او چالش اصلی صندوق توسعه ملی را پس ندادن وام‌های دریافت شده از سوی شرکت‌ها دانست. این چالش به حدی بزرگ است که در ماه‌های اخیر چندین شرکت به دلیل ناتوانی در پرداخت قسط، از سوی صندوق توسعه ملی مصادره شدند.
صندوق توسعه ملی، نهادی دولتی است که هدف اصلی آن ذخیره کردن ثروت ملی برای نسل آینده است.
عمر این نهاد در ایران ۸۰ ساله است. البته بعد از افزایش صادرات نفت در سال ۱۳۰۴، برای اولین بار ذخیره ریالی انجام شد. اما صندوق ذخیره ارزی در سال ۱۳۲۰ تأسیس شد که دوام چندانی داشت.
بعد از انقلاب اسلامی بر اساس برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ صندوق حساب ذخیره ارزی دوباره راه‌اندازی شد. اما دولت نهم و دهم برداشت زیادی از این صندوق کرد و با دخالت مجلس، حساب ذخیره ارزی بسته شد.
پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، برنامه توسعه پنجم موضوع تشکیل صندوق توسعه را مطرح و دی ۱۳۹۰ این صندوق رسما کار خود را شروع کرد.
در برنامه توسعه پنجم آمده که هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی، ذخیره بخشی از مبالغ فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در صندوق و تبدیل آن به ثروت ماندگار و مولد است. بر اساس آنچه در اساسنامه این نهاد آمده، صندوق دو وظیفه اصلی دارد: اول وام دادن به بنگاه‌های تولیدی و دوم نگهداری ثروت برای نسل آینده.
اما دولت‌ها به دلیل مشکلات زیادی که دارند از این صندوق به عنوان قلک استفاده کرده و هر وقت نیاز مالی داشته باشند با مجوزی از سوی آیت الله خامنه‌ای از صندوق برداشت می‌کنند.
با برداشتهای که دولت‌ها کردند و مبلغی که وام داده شده، در حال حاضر تنها ۱۰ میلیارد دلار برای نسل آینده باقی مانده است.
در خرداد ۱۴۰۲ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خدائیان، گفت: « این صندوق، ذخیره در دست دولت است. در صندوق توسعه ملی ۱۵۱ میلیارد دلار ارز داشتیم که ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت واگذار و به خزانه دومی برای دولت تبدیل شده و دولت هم این صندوق را غارت کرده‌است.»
روند افزایشی برداشتهای دولت
واریز و برداشت دولت‌های مختلف به گونه‌ای است که هر چه به تاریخ امروز نزدیک‌تر می‌شویم، واریز‌ها کمتر ولی برداشتها بیشتر می‌شود.
دولت احمدی نژاد، ۵۵ میلیارد دلار واریز و ۱۳.۶ میلیارد دلار برداشت کرد.
دولت حسن روحانی هم طی هشت سال ۴۳.۸ میلیارد دلار واریز و ۳۰ میلیارد دلار برداشت کرد.
دولت رئیسی طی دو سال ۱۸.۴ میلیارد دلار واریزی داشته ولی ۲۰.۳ میلیارد دلار برداشت کرد.
دولت اواخر سال گذشته مبلغ پنج میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. ۲۰۰ میلیون دلار هم به حساب بورس ریخت تا سقوط نکند.
ادعای دولت سیزدهم این است که دولت قبل صندوق توسعه ملی را با حدود ۱۳ میلیارد دلار به ابراهیم رئیسی تحویل داد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ منابع صندوق را از ۷۰ میلیارد دلار به ۱۳ میلیارد دلار رساند.
البته گزارش‌های مالی صندوق توسعه ملی تأیید می‌کند که نوسان منابع در دوران حسن روحانی بالا بود. موجودی صندوق در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۴ میلیارد دلار و سال ۱۳۹۷ به ۷۰ میلیارد دلار رسید، ولی با تشدید تحریم‌ها، دولت ۶۰ میلیارد دلار برداشت کرد. حقیقت این است که صندوق توسعه ملی منبع مهمی برای کسری بودجه دولت است، اما صندوق توسعه ملی وضعیت خوبی ندارد.
مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اخیراً در یک برنامه رادیویی گفت: «وزیری نامه‌زده که ۲۲.۳ هزار میلیارد تومان پول برای وزارت خانه‌اش نیاز دارد، ولی ما پولی نداشتیم که به حساب آن وزارتخانه بریزیم.»
تسهیلاتی که اقساطش برنمی‌گردد
با وجود اینکه موجودی صندوق توسعه ملی ۱۰ میلیارد دلار است، مدیران صندوق دارایی آن را ۱۷۰ میلیارد دلار اعلام می‌کنند. در واقع آن‌ها به سبک حسابداری و تنها روی کاغذ، وام‌های پرداخت شده و نرخ بهره آن را جز دارایی صندوق حساب می‌کنند. اما حقیقت این است که به دلیل مشکلات اقتصادی، بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی که وام گرفتند توان پرداخت قسط را ندارند.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در شهریور ۱۴۰۱ به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «صندوق توسعه ملی طی ۱۰ سال ۴۰ میلیارد دلار برای ۳۶۲ پروژه تامین مالی کرد که ۲۳۳ طرح به بهره‌برداری رسیده ولی تنها ۵۰۰ میلیون دلار از اقساط پرداخت شد.»
به دلیل پرداخت نشدن اقساط، سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام شرکت ستاره خلیج فارس را بجای طلب از وزارت نفت گرفت.
همچنین در ۱۹ فروردین امسال، صندوق توسعه ملی، ۳۳ درصد از سهام بانک سینا (۸ میلیارد و ۳۷۰ میلیون سهم) را جای طلب خود از بنیاد مستضعفان گرفت. این بدهی بنیاد بابت وام شرکت‌های زمزم آذربایجان، شیشه مینا و طرح شیشه و اوگاز شیشه و گاز بود که چندین سال اقساط آن عقب افتاده بود.
بیشتر شرکت‌هایی که از صندوق وام گرفتند، می‌خواهند که به آن‌ها فرصت جدیدی بدهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اردیبهشت امسال گفت: «کسانی که از صندوق وام گرفتند تا الان، بیش از ۴۰۰ بار از صندوق، امهال گرفتند و بازپرداخت ۸ساله به ۱۴ سال رسید. » امهال یعنی به وام گیرنده فرصت جدید بدهند تا در آینده قسط خود را بپردازد.
بر اساس آمار‌های صندوق توسعه ملی در ۱۰ سال گذشته، ۵۲ درصد از این تسهیلات برای استخراج نفت و گاز، ۱۹ درصد برای نیروگاه برق و شش درصد برای تولید مصالح ساختمانی پرداخت شده‌است.
وضعیعت جهانی صندوق‌ها
مؤسسه غیرانتفاعی «صندوق‌های ثروت ملی» (Global swf) اخیرا گزارش کرد که در دنیا ۱۶۹ صندوق ثروت ملی وجود دارد. و ایران با دارایی ۱۵۰ میلیارد دلاری، دارای رتبه هفدهم در جهان است.
در این گزارش آمده دولت ایران بخشی از موجودی این صندوق را برای کسری بودجه و نجات بورس خرج کرد.
به گزارش این مؤسسه، نروژ با ۱۳۷۵ میلیارد دلار ذخیره، بزرگترین صندوق ثروت ملی را دارد.
کشور امارات متحده عربی با ذخیره ۹۹۳ میلیارد دلاری دارای رتبه چهارم، عربستان سعودی با ذخیره ۷۰۰ میلیارد دلاری دارای رتبه ششم، قطر با ذخیره ۴۵۰ میلیارد دلاری دارای رتبه نهم و روسیه با ذخیره ۱۴۸ میلیارد دلاری رتبه هجدهم را دارد.
در حال حاضر، حدود هشت هزار میلیارد دلار موجودی صندوق‌های جهان است که ۶۰ درصد آن به کشور‌های نفتی تعلق دارد. پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی این است که عربستان با افزایش درآمد‌ها نفتی و همچنین با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، تا سال ۲۰۳۰ بزرگترین صندوق ثروت ملی را در بین کشور‌های نفتی داشته باشد.
در ایران نیز در قانون بودجه ۱۴۰۲ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۲ درصد تعیین شد.
با این وجود، بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت باید سال اول عواید حاصل از صادرات نفت‌وگاز ( پس از كسر سهم شرکت ملی نفت) را به صندوق واریز کند. در عوض، صندوق هم هر سال ۲۷ میلیارد دلار به دولت پس دهد. سال‌های بعد به تدریج این مبلغ کم شده و صندوق موظف می‌شود که حداکثر ۲۰ میلیارد دلار به دولت پس دهد.