نویسنده:علی رمضانیان
سال ۱۴۰۲ هم سال پرتنشی برای اقتصاد ایران بود. تورم و گرانی، سقوط ارزش ریال، بیکاری و کمبود‌ها همچنان دامن‌گیر اقتصاد ایران بوده و دست دولت برای کنترل اوضاع خالی بود. دولت تلاش کرد تا اوضاع را بهتر کند، ولی تا یک مشکل را حل نکرده، دردسر تازه‌ای پیدا شد.
بانک مرکزی با تصور اینکه مهمترین عامل تورم، رشد نقدینگی است تلاش کرد ترازنامه بانک‌ها را کنترل کند و به فعالان اقتصادی و شهروندان وام ندهد، ولی رکود اقتصادی شکل گرفت. با کنترل نقدینگی، طبق گزارش مرکز آمارتورم سالانه از رقم ۴۷.۶ درصد در فروردین به ۴۲.۵ درصد در بهمن امسال رسید. در مقابل سقوط ارزش ریال در برابر دلار آمریکا در اسفند ۱۴۰۲ سرعت گرفت و بالاتر از۶۰ هزار تومان هم رفت و نقشه‌ها را به هم ریخت.
صادرات نفت هم به گزارش پایگاه خبری «اویل پرایس» تا دو میلیون بشکه در روز افزایش یافت، ولی کسری بودجه سنگین همچنان وجود دارد. این کلاف سردرگم و ناتوانی دولت سیزدهم در حل مشکلات، سبب شده تا وضعیت آینده اقتصاد ایران همچنان مبهم باشد.
در ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ معاون رئیس جمهور از اصناف خواست: «شب عیدی بازار را مقداری کنترل کنید. مطمئن هستم که دولت نمی‌تواند بازار را کنترل کند.»
تورم و سقوط قدرت خرید مردم
مهمترین مشکل اقتصاد ایران تورم دو رقمی است که پنج دهه بلای جان آن شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال جاری روند نرخ تورم نزولی بوده و از ۴۹ درصد در اردیبهشت به ۴۲.۵ درصد در بهمن امسال رسید. یعنی سطح عمومی قیمت‌ها در ایران در بهمن امسال، در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱ حدود ۴۲.۵ درصد گرانتر شدند.
این در حالی است که تورم بخش غذایی جهش داشت. تورم گوشت گوسفند ومرغ بیش از ۹۳ درصد، میوه ۵۱ درصد، نوشیدنی‌ها ۴۵ و سایر خوراکی‌ها هم ۴۵ درصد بود. در حقیقت، این افزایش‌ها به معنی سقوط قدرت خرید مردم است.
خبرآنلاین نوشت: «سبد معیشت مردم در ماه‌های اخیر ۲۸ میلیون تومان شده در حالی که اکثر مردم به اندازه نصف این هزینه‌ها حقوق نمی‌گیرند بنابراین بقای شهروندان به مصرف تخم مرغ بسته شده‌است.»
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی در رابطه با جهش قیمت مواد غذایی و سقوط قدرت خرید مردم گفت: «تراز نبودن وضعیت درآمد شهروندان نسبت به هزینه‌ها، سبب شده تا بسیاری از اقلام که حتی برای سلامتی آن‌ها ضروری است، مانند پروتئین، میوجات و غیره از سبد خانوار حذف شود. قدرت خرید مردم به حدی پایین آمده که مردم ناچارند بسیاری از اقلام ضروری را بصورت قسطی بخرند.»
قیمت ارز «لنگر اسمی» اقتصاد ایران
قیمت ارز در بازار‌های ایران مهم است. برخی تحلیل‌گران اقتصادی می‌گویند که «دلارآمریکا » در ایران «لنگر اسمی» قیمت‌هاست. یعنی توجه‌ها به قیمت غیررسمی یا همان « بازار آزاد» دلار آمریکا در ایران، بسیار بالاست. و معمولاً با افزایش قیمت دلار، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و اقتصاد متورم‌تر می‌شود و با کاهش قیمت دلار هیجان بازار‌ها هم کم می‌شود. در بازار آزاد، قیمت دلار در ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۵۲ هزار تومان بود در مرداد ماه به ۴۸ هزار تومان، در نیمه دوم جهشی شده و و در اسفند بالاتر از ۶۰ هزارتومان خرید و فروش شد.
دلایل اقتصادی و سیاسی زیادی برای جهش قیمت دلار وجود دارد. یکی از دلایل گرانتر شدن دلار در بازار ازاد ایران کسری تراز تجاری ایران ۱۴ میلیارد دلاری ایران است صادرات ایران ۱۴ میلیارد دلار کمتر از ورادات در سال ۱۴۰۲ بوده است. و این مسأله به کمبود ارز در ایران منجر شد.
قیمت ارز بر زندگی شهروندان کم برخوردار هم تأثیر دارد. یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره تأثیر ارز بر معیشت مردم به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «با مشاهده تورم دهک‌های مختلف مشخص می‌شود که تأثیر قیمت ارز بر زندگی دهک‌های پایین جامعه با تأخیر همراه است، ولی اثر زیادی دارد. وقتی در ایران ثبات ارزی وجود دارد، تورم کالا‌های بی‌دوام و مصرفی و مورد مصرف مردم کم برخوردار، بالاست.»
«در دوره‌های که قیمت ارز نوسان دارد، کالا‌های بادوام، افزایش قیمت دارد و دهک‌های بالاتر تورم بیشتری را تجربه می‌کنند. به همین دلیل اواخر امسال که نوسان شدید ارز رخ داده تورم دهک دهم و برخوردار حدود ۴۳ درصد و تورم دهک اول و کم برخوردار حدود ۳۹ درصد بود. ولی بعد از فروکش کردن هیجان بازار ارز، تورم دهک‌های پایین جامعه شدت می‌گیرد.»
بیکاری و شاخص فلاکت
نرخ بالای بیکاری هم مانند نرخ تورم، یار همیشگی اقتصاد ایران است. بر اساس اخرین گزارش مرکز آمار، حدود ۲۶ میلیون نفرشاغل هستند، ولی دو میلیون نفر از این تعداد در پاییز امسال بیکار بوده و نتوانستند کار پیدا کنند. نکته مهمتر اینکه ۴۳ درصد از کل بیکاران ایران فارغ التحصیل دانشگاه هستند.
دولت می‌گوید نرخ بیکاری کم شده و به ۶.۷ درصد کاهش یافته است. یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «درصورت پذیرش آمار دولت، باید گفت که یکی از دلایل پایین آمدن نرخ بیکاری مهاجرت افراد تحصیل کرده هستند که با سرخوردگی ایران را ترک می‌کنند.»
میزان اشتغال در پاییز ۱۴۰۲ معادل ۴۱.۵ درصد از جمعیت ایران بوده که سهم زنان تنها ۱۲.۴ درصد شد. در ادبیات اقتصادی به مجموع بیکاری و تورم «شاخص فلاکت» می‌گویند. این شاخص در پاییز ۱۴۰۲ با دو واحد افزایش نسبت به پاییز ۱۴۰۱ به ۵۲ واحد رسید.
شاخص فلاکت ابزاری برای اندازه‌گیری سطح دشواری‌های اقتصادی در یک جامعه است و از آن با نام شاخص سنجش سطح آشفتگی و ناراحتی در مردم نیز یاد می‌شود. بر اساس آمار‌های رسمی تورم و بیکاری، شاخص فلاکت در پاییز امسال، در شش استان ایران به بالای ۶۰ واحد رسید.
بالاترین شاخص فلاکت در مناطق شهری در پایان پاییز امسال در استان لرستان رقم خورد و در شهر‌های این استان به بالاتر از ۶۴ واحد رسید. اکو ایران نوشت: «پس از لرستان، شهر‌های استان‌های چهارمحال و بختیاری، یزد و سیستان و بلوچستان بالاترین سطح فلاکت را در پاییز امسال تجربه کردند. آخرین گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی، رتبه نوزدهم را در میان کشور‌های جهان از نظر بیشترین میزان شاخص فلاکت به خود اختصاص داد.»
رشد اقتصادی یا رکود تورمی؟
پاییز امسال مکاتباتی بین روزنامه شرق و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بر سر یک گزارش روزنامه شرق انجام شد که در آن دولت اصرار داشت که برخلاف ادعای روزنامه شرق، رشد اقتصادی بالایی در ایران وجود دارد و خبری از رکود نیست.
روزنامه شرق در مطلبی مدعی شد که با وجود تورمی بالای ۴۰ درصدی، دلار بالای ۵۰ هزار تومانی، رشد نقدینگی بالا، کسری بودجه و مشکلات اقتصادی دیگر سبب شده تا رکود در ایران اوج گرفته و اقتصاد را فلج کند. ولی دولت با استناد به گزارش مرکز آمار اعلام کرده که رشد اقتصادی نفتی در تابستان امسال ۷.۱ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد بوده است.
البته بر اساس همین گزارش، رشد اقتصادی کشاورزی منفی ۳.۲ درصد و صنعت تأمین آب و برق و گاز طبیعی منفی ۶.۳ درصد و در مقابل رشد اقتصادی استخراج نفت و گاز طبیعی ۲۵.۶ درصد اعلام شد که به دلیل افزایش صادرات نفت بود، بنابراین بخش‌های غیرمرتبط با نفت، رکود داشتند.
گزارش‌های اتاق بازرگانی هم حکایت از رکود دارند. اتاق بازرگانی ایران هر ماه گزارشی از وضعیت اقتصادی ایرانی بر اساس نظرسنجی از مدیران ارشد صنعتی منتشر می‌کند که به آن «شامخ یا شاخص مدیران خرید » می‌گوید.
در گزارش دی ماه اتاق بازرگانی آمده که افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی کسب وکار‌ها باعث شده تا شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در دیماه ۴۹ و ۵۰ درصد بوده که به معنی وجود رکود اقتصادی در سال ۱۴۰۲ است.
درد بدون درمان بحران مسکن و اجاره بها
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، از ابتدای ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی تا مهرماه ۱۴۰۲ سطح اجاره خانه در تهران ۱۵۱ درصد و در کل مناطق شهری ایران بیش از ۱۷۱ درصد افزایش یافت. قیمت مسکن هم در این دولت رشد ۱۰۹ درصدی داشت. تورم مسکن در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد بود.
مهمترین عامل گرانی، کمبود عرضه است. در مقابل بازار ساخت و ساز مسکن چندی سالی است که راکد است.
دولت سیزدهم از ابتدا وعده ساخت چهار میلیون مسکن را داد ولی در ادامه با دست انداز‌هایی رو به رو شد و از موضع خود کمی عقب نشست. بعد شهرداری تهران وارد کار شد و گفته برای سخت مسکن در تهران با چین قرارداد بسته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، سازندگان خرد به دلیل هزینه بالا از بازار مسکن خارج شدند.
سازمان نظام مهندسی در تابستان امسال هزینه حدودی ساخت مسکن را از متری از پنج تا ۱۰ میلیون تومان در هر متر اعلام کرد. این ارقام به گفته‌امیر یکی از سازندگان مسکن در تهران محافظه‌کارانه است.
او به بی‌بی سی فارسی گفت: «هزینه ساخت‌و ساز در زمستان امسال، از متری ۱۰ میلیون تومان برای ساختمان دو طبقه شروع شده و به متری ۲۰ میلیون تومان برای ساختمان‌های بلندمرتبه می‌رسد. این ارقام تقریبی است و بهای تمام شده ساخت مسکن به دلیل تسهیلات احتمالی و تغییر نرخ بهره بیشتر هم می‌شود. »
دولت برای رفع مشکل و کاهش انتقادات از طرح ساخت اپارتمان ۲۵ متری رونمایی کرد. و وعده داد که ۱۸۰۰ میکرو آپارتمان ۲۵ متری در تهران می‌سازد. قیمت هر واحد هم یک میلیارد تومان است. یعنی بهای ساخت هر متر ۴۰ میلیون تومان برای خرید یک اپارتمان ۲۵ متری تمام می‌شود.
این در حالی است که خیلی‌ها حتی توان اجاره اپارتمان را هم ندارند.
اقتصاد نبوز در نیمه بهمن ۱۴۰۲ نوشت: «در فایل‌هایی که طی روز‌های اخیر به بازار اجاره مسکن محله‌های جنوبی تهران در مناطق ۹ تا ۱۹ پایتخت عرضه شد، به طور متوسط مبلغ اجاره‌ب‌های یک واحد مسکونی ۷۲ مترمربعی، به صورت اجاره ماهانه ۶ میلیون تومانی، به علاوه پول پیش (رهن) ۳۲۰ میلیون تومانی پیشنهاد شده‌است.»
سایت فرارو هم در گزارش می‌دانی در همان تاریخ نوشت: «یک آپارتمان ۱۷۵ متری در قیطریه با ۳ اتاق خواب و سنی حدود ۸ سال با ودیعه ۱ میلیارد تومان و ماهی ۹۸ میلیون تومان اجاره داده می‌شود. واحد دیگری با متراژ ۱۰۰ متری و دارای ۲ اتاق خواب، ساختِ سال ۱۴۰۰ با ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهیانه ۶۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شود.»