علی رمضانیان– ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ – ۶ اوت ۲۰۲۴
نرخ تورم یک ساله اجاره‌بها در ایران نزدیک به ۵۲ درصد رشد داشته و قیمت مسکن هم طی شش سال ۱۷ برابر افزایش داشته که هر متر مربع آن معادل ۱۱ برابر حقوق ماهانه یک کارگر است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفته است نصف جمعیت ایران دچار فقر مسکن یا بدمسکنی هستند. نتیجه این بحران، هشدار جامعه‌شناسان به بازتولید فقر و افتراق اجتماعی است.
بدمسکنی یا فقر مسکن در ایران، تاثیر زیادی بر جامعه گذاشته است. هم عاملی برای افزایش فقر مطلق شده و هم بافت جمعیتی شهرهای بزرگ را تغییر داده است. روزنامه هم‌میهن از فقر مطلق شهروندان به خاطر مسکن خبر داده و دنیای اقتصاد به نقل از جامعه‌شناسان گزارش کرده که سرخوردگی از ناتوانی تهیه مسکن به عاملی برای مهاجرت جوانان به خارج از کشور تبدیل شده است.
علاوه بر این‌ها یک استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران به بی‌بی‌سی فارسی گفته که خشم فروخفته مردم از بحران مسکن در صورت حل نشدن بحران، به اعتراضات خیابانی منجر می‌شود.
آنچه این روزها شرایط مسکن را بغرنج‌تر کرده، افزایش افسارگسیخته اجاره‌بهاست.اجاره در ایران شکل خاصی دارد. ودیعه مسکن یا همان پول پیش اجاره هیچ قاعده و قانونی ندارد و این صاحب‌خانه است که درباره میزان افزایش آن تصمیم می‌گیرد. دولت برای افزایش سالانه اجاره محدودیت تعیین کرده ولی تاثیری بر روند افزایش اجاره‌بها نگذاشته است.
آمارها چه می‌گویند؟
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در اردیبهشت امسال منتشر کرده بیش از نصف جمعیت ایران دچار فقر مسکن یا به اصطلاح « بدمسکنی» هستند و قادر به خرید مسکن یا حتی پرداخت اجاره‌بها نیستند.
این گزارش می‌گوید: «بدمسکنی در سال ۱۳۸۴ شامل ۲۴ درصد از کل خانوار‌های ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافت. و این افزایش ادامه دارد. »
از سوی دیگر بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه بخش اجاره‌بها در سراسر ایران در خرداد ۱۴۰۳ رقم ۵۱.۶ درصد گزارش کرد.
طبق گزارش بانک مرکزی، در تیر ۱۴۰۳ قیمت فروش مسکن در شهر تهران ۹.۷ درصد و اجاره‌بها ۴۷ درصد بیشتر از تیرماه سال قبل بود. در حقیقت اجاره‌بها نزدیک به پنج برابر خرید و فروش مسکن التهاب و تورم دارد.
قیمت مسکن در تهران از سال ۱۳۹۷ تا امروز، حدود ۱۷ برابر و از سال ۱۳۸۰ تا حالا بیش از دو هزار برابر شده است.
بانک مرکزی آذر ۱۳۹۶ اعلام کرده که قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حدود پنج میلیون تومان است.
در آذر ۱۴۰۱ همین مرکز نوشته متوسط قیمت هر متر مربع به ۴۸ میلیون تومان، آذر ۱۴۰۲ به رقم ۷۵ میلیون تومان و خرداد ۱۴۰۳ به ۸۵.۹ میلیون تومان رسیده است.
البته این ارقام بصورت میانگین بوده و قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در خرداد ۱۴۰۳ از رقم متری ۱۶۰ میلیون تومان در منطقه یک تا متری ۵۰ میلیون تومان در منطقه ۱۵ در نوسان بود. تمام این تورم و التهاب در حالی صورت می‌گیرد که به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نزدیک به ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد.
از بین رفتن قدرت خرید کارگران برای مسکن اجاره‌بها
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فروردین ۱۳۹۶ متوسط قیمت مسکن نسبت به پایه حقوق ماهانه ۴.۶ برابر برآورد می‌شده و فروردین امسال، این نسبت به ۱۱.۳ برابر رسیده است. یعنی هر متر مربع مسکن در ایران ۱۱.۳ برابر حقوق یک کارگر است.
محمد چکشیان، معاون وزیر کار دولت سیزدهم تیرماه امسال گفت ۷۰ درصد حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بابت هزینه مسکن صرف می‌شود.
میزان و مبلغ حق مسکن کارگران که همراه حقوق و دستمزد برای کمک به آنها پرداخت می‌شود، در سال ۱۴۰۳ ماهانه ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است.بر اساس همین وضعیت حقوق و دستمزد و گرانی مسکن، خبرگزاری ایلنا اخیرا گزارش کرده که زمان انتظار صاحب‌خانه شدن کارگران ایرانی ۵۰۰ سال شده است.
افزایش اجاره‌بها در شهرهای بزرگ چنان زیاد بوده که حتی اجاره کردن یک آپارتمان هم برای برخی از شهروندان تبدیل به رویا شده و باید به دنبال وام از این بانک به آن بانک بدوند.
مریم، مادر تنها یک فرزند و ساکن در تهران به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «ودیعه مسکن شرایط زندگی مرا سخت‌تر از گذشته کرده است. هرسال به یک شکلی باید وام بگیرم تا از پس افزایش پول پیش اجاره بربیایم. اقساط این وام‌ها سنگین هستند و زندگی مرا به شدت تحت تاثیر قرار داده و ۸۵ درصد از حقوق ماهیانه من برای پرداخت اجاره‌بها و قسط وام پرداخت می‌شود. نمی‌دانم سال آینده، صاحب خانه من چقدر روی ودیعه مسکن اضافه می‌کند، ولی از الان دنبال وام جدید هستم. هرچند دیگر دریافت وام هم راحت نیست.»
طبق گزارش رسمی مدیر کل دفتر پایش نهضت ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی، با وجود آنکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار مستاجر در سراسر کشور، برای دریافت وام اجاره مسکن در سامانه دولتی ثبت‌نام کرده‌اند، تا کنون فقط ۴۰۰ هزار نفر از آنها موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند.
به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، این وضعیت سبب شده تا ۴۲ درصد از جمعیت تهران زیر خط فقر مسکن قرار بگیرند.
این شرایط سخت، سبک زندگی بسیاری از شهروندان را تغییر داده است.
خوابیدن در پارک‌ها، اتوبوس‌های کرایه‌ای برای شب‌خوابی، اتومبیل شخصی و اجاره یک آپارتمان مشترک برای سه خانواده، اجاره پشت‌بام خانه و نصب چادرهای مسافرتی در تابستان و زندگی در موتورخانه‌ها در زمستان، روش‌هایی است که رسانه‌های داخل ایران از خواب کارگران در تهران و شهرهای بزرگ گزارش می‌کنند.
ریحانه روزنامه‌نگار در تهران به بی‌بی سی فارسی گفت: «اغلب کسانی که در پنج سال گذشته مستاجر بودند از یک محله تا یک شهر پایین‌تر رفتند. جوانانی که از حمایت خانواده برخوردار نبودند، در شرایط بدمسکنی شدید قرار دارند. جوانان زیادی را می‌شناسم که پارکینگی را اجاره کردند و زندگی می‌کنند. چون توان بیشتری برای پرداخت اجاره‌بها ندارند.»
شکست دولت‌ها در کنترل مسکن
بحران مسکن ایران به یک کلاف سردرگمی تبدیل شده که تا کنون هیچ دولتی قادر به حل آن نشده است. برخی عرضه را عامل بحران می‌دانند. در مقابل برخی دیگر می‌گویند که در ایران چندصد هزار مسکن خالی وجود دارد، بنابراین مشکل مسکن عرضه نیست، بلکه دلال‌بازی نهادهایی مانند بانک‌ها و بنگا‌ه‌های معاملات ملکی و غیره عامل اصلی بحران مسکن است.
اما دولت‌ها طرف عرضه را گرفته و تلاش کردند که با اجرای پروژه‌های مختلف و ساخت مسکن این بحران را حل کنند. اما مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح‌های دولت‌های مختلف را «پروژه‌های شکست‌خورده» نامید.
حمید فعال صنعت ساختمان در تهران به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «مسکن در ایران تولید و عرضه مناسبی ندارد. از یک طرف دلال‌های بزرگ و کوچک این بازار را در دست دارند. و از طرف دیگر همه طرح‌های دولت‌ها تقریبا شکست خوردند، به همین دلیل رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها قابل کنترل نیستند. نتیجه این وضعیت فشار بیشتر بر شهروندان است؛ تا جایی که اغلب به حاشیه شهرها می‌روند. البته دیگر حاشیه شهرها هم ارزان نیستند. در کنار کمبود عرضه، تقاضای حواشی شهرها به دلیل حضور گسترده اتباع خارجی زیاد شده است. به همین دلیل افراد به زندگی غیرمتعارف مانند خوابیدن در اتومبیل و اجاره یک آپارتمان توسط چند خانواده روی می‌آورند.»
طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود سالی یک میلیون مسکن بسازد هم شکست خورده و کسانی که پول واریز کرده بودند دنبال پس گرفتن پولشان هستند.
کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اخیرا گفته بیش از یک میلیون نفر به دنبال بازگشت پولی هستند که به حساب بانک‌ها برای طرح نهضت ملی مسکن واریز کردند.
همین وضعیت در بازار اجاره‌بها هم وجود دارد.
اخیرا دولت سقف ۲۵ درصدی را برای افزایش سالانه اجاره بها تعیین کرده و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تهدید کرده که در صورتی که مالکان، سقف مجاز افزایش نرخ اجاره‌بها را رعایت نکنند، تا ۳ برابر اجاره‌بها، جریمه می‌شوند.
با وجود این، تورم نزدیک به ۵۲ درصدی اجاره‌بها گویای آن است که کسی به این مصوبه دولت اهمیت نمی‌دهد.
بدمسکنی و اثرات اجتماعی آن
اثر منفی پدیده بدمسکنی بر زندگی مردم زیاد است.
اخیرا یکی از اعضای انجمن جامعه‌شناسان ایران به روزنامه هم‌میهن گفت: «مسکن علاوه بر ابعاد اقتصادی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی هم دارد. مسکن یکی از کالاهای رفاهی است. بنابراین فقر مسکن یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که می‌تواند فرد را به فقر مطلق برساند. افراد جویای منزل به دلیل کمبود سرمایه، دچار تحقیر اجتماعی می‌شوند. این مسئله منجر به بازتولید فقر و محرومیت و افتراق اجتماعی می‌شود.»
تصویر مبهمی که این جامعه‌شناس از افراد دارای فقر مسکن نشان می‌دهد، روز به روز تیره‌تر می‌شود.
یک استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «اینکه بگوییم تعداد افراد بدمسکن در ایران زیاد شده است، تعبیر درستی نیست، بلکه باید گفت گروه‌های مختلف ناگهان دچار فقر مسکن می‌شوند و جمعیت فقیر در ایران به صورت تصاعدی در حال افزایش است. چرا که دستمزد کارگران و کارمندان معمولی بر اساس تورم رشد نمی‌کند و در مقابل نرخ تورم مسکن و اجاره، حتی بیش از تورم عمومی کشور رشد می‌کند و همین مساله سبب می‌شود که روز به روز بر جمعیت فقیر کشور افزوده شود.»
این جامعه‌شناس افزود: «بحران مسکن و اجاره به حدی بزرگ است که جوانان و کسانی که از بدمسکنی رنج می‌برند یک خشم فروخفته‌ای دارند که در صورت بیشتر شدن بحران اجاره و مسکن در کنار دیگر مشکلات اقتصادی ممکن است در خیابان‌ها به نمایش دربیاید. آنها از دولت و حاکمیت ناامید شده و خود را رها در بین کوهی از مشکلات و تنها می‌بینند.»
بر همین اساس کارشناسان اقتصادی و اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت چهاردهم را حل بحران مسکن می‌دانند.