بهرنگ تاج‌دین، خبرنگار اقتصادی بی‌بی‌سی فارسی
اردیبهشت ۱۴۰۳ – ۶ مه ۲۰۲۴
ماشین تبلیغات بانک مرکزی ایران با حداکثر سرعت در حرکت است. یکشنبه‌شب از رئیس کل این نهاد در جلسه هیأت دولت نقل شد که نرخ رشد نقدینگی در فروردین‌ماه به ۲۳ درصد کاهش یافته است. صبح دوشنبه هم سایت بانک مرکزی در گزارش پرآب‌وتابی از کاهش نرخ رشد پول و پایه پولی در طول سال گذشته نوشت و نوید داد که «با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم، انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.» بسیاری از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی و حامی دولت هم آن بیانیه مطبوعاتی را مو به مو نقل کردند، بدون آنکه به فیل عظیم‌‌الجثه حاضر در صحنه اشاره کنند؛ فیلی به نام شکستن رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم.
پس از چند روز تلاش نافرجام برای تکذیب خبر، بانک مرکزی تصمیم گرفت با انتشار اخباری مثبت درباره آینده، افکار عمومی را از آن خبر منفی درباره عملکرد گذشته منحرف کند.
ولی واقعیت این است که ارقامی که در سامانه‌های قضایی منتشر شده، نشان می‌دهد بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ را ۵۲.۳ درصد محاسبه کرده است؛ رقمی که ۱۱.۶ درصد بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار بود و نه تنها رکورد قبلی نرخ تورم پس از انقلاب در سال ۱۳۷۴ را شکست، بلکه بالاترین نرخ تورم سالانه از سال ۱۳۲۲ است.
آمار تورم چگونه از قوه قضائیه سر درآورد؟
سال ۱۳۷۶ مجلس ایران با اصلاح قانون مدنی، پرداخت مهریه به نرخ روز را تصویب کرد. طبق این قاعده، اگر مثلاً ۱۵ سال قبل مبلغ مهریه دو میلیون تومان تعیین شده بود و در این مدت قیمت‌ها به طور متوسط ۱۰ برابر شده باشد، شوهر باید ۲۰ میلیون تومان به عنوان مهریه بپردازد تا اثر تورم روی کاهش ارزش جبران شود.
طبق آن قانون و آیین‌نامه اجرایی‌اش، بانک مرکزی باید هر سال شاخص قیمت‌ها و نرخ تورم را به قوه قضائیه اعلام کند تا دادگاه بتوانند بر اساس این داده‌ها، میزان افزایش لازم را محاسبه کنند. حتی از سال ۱۳۹۷ هم که دولت محاسبه نرخ رسمی تورم ایران را به مرکز آمار سپرد و بانک مرکزی از انتشار این‌گونه آمارها منع شد، باز هم این نهاد هر سال طبق قانون ارقام شاخص قیمت و تورم را در اختیار قوه قضائیه گذاشته است.
دادگاه‌ها از این اطلاعات، علاوه بر نرخ روز مهریه، برای تعیین «خسارت تأخیر تأدیه دیون» (جریمه دیرکرد در بازپرداخت بدهی‌ها) هم استفاده می‌کنند. پس از اضافه شدن اطلاعات شاخص قیمت سال ۱۴۰۲ به سامانه‌های قضایی، رسانه‌ها از جمله روزنامه هم‌میهن خبر رکوردشکنی تورم را منتشر کردند؛ گزارشی که با واکنش شدیداللحن بانک مرکزی مواجه شد.
چرا بانک مرکزی رکوردشکنی تورم را قبول ندارد؟
بانک مرکزی این‌که ارقام منتشرشده در سامانه‌های قضایی را خودش تهیه کرده، رد نمی‌کند ولی می‌گوید محاسبه تورم بر اساس این ارقام صحیح نیست. به گفته این نهاد، سال پایه محاسبات تورم از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر کرده و آن‌چه در اختیار قوه قضائیه گذاشته «شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست» بود.
بانک مرکزی همچنین گفته نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۳ به کمتر از ۳۵ درصد رسیده که ۲۷.۷ واحد-درصد پایین‌تر از فرودین ۱۴۰۲ است. ولی این استدلال‌ها اشکال‌هایی جدی دارد.
اولاً طبق قانون، آن‌چه بانک مرکزی باید در اختیار قوه قضائیه بگذارد، «شاخص قیمت سالانه» است و نه هر گونه سنجه یا رقم دیگری. در ثانی «کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها» یک تعبیر دیگر از تورم است و در نتیجه به نظر می‌رسد شاخص «تأخیر تأدیه» دقیقاً همان «شاخص قیمت» باشد.
مقایسه اعداد جدول منتشرشده در سامانه‌های قضایی با جدول موجود در سایت بانک مرکزی (که رقم شاخص کل قیمت تا پایان سال ۱۴۰۱ را دربرمی‌گیرد) هم این موضوع را تأیید می‌کند.
توضیح تصویر،بالا: بخشی از جدول شاخص کل قیمت‌ها در سایت بانک مرکزی – پایین: بخشی از جدول منتشرشده در سامانه‌های قضایی استناد بانک مرکزی به کاهش یک شاخص دیگر (تورم نقطه به نقطه) برای رد صحت رقم تورم ۱۲ماهه هم کار عجیبی است.
این استدلال مثل این است که اریک تن‌هاخ، سرمربی منچستریونایتد بگوید انتقادها از امتیاز کمتر و رتبه پایین‌تر تیمش در فصل فعلی را نمی‌پذیرد، چرا که فصل پیش به لیورپول هفت بر صفر باخته بودند ولی این فصل با این تیم در انفیلد مساوی کردند؛ در نتیجه این فصل از فصل قبل موفق‌تر بوده است.
ولی این حرف که تورم باید بر اساس سال پایه جدید (۱۴۰۰) محاسبه شود، لزوماً رکوردشکنی تورم در دولت ابراهیم رئیسی را نفی نمی‌کند.
۱۴۰۱، ۱۴۰۲ یا هر دو؟ مسئله این است
هدف از تغییر دوره‌ای سال پایه در محاسباتی نظیر نرخ تورم، به‌روز کردن «سبد مصرف» معیار تغییر این شاخص است.
به این معنا که اگر مثلاً مردم در سال‌های اخیر به طور متوسط بخش بیشتری از درآمدشان را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند و بخش کمتری از بودجه خانوارها به تفریح و سرگرمی اختصاص پیدا می‌کند، با افزایش سهم غذا و کاهش سهم تفریح در سبد مصرف، می‌توان ارزیابی بهتر و دقیق‌تری از نرخ تورم داشت. بانک مرکزی به همین خاطر می‌گوید محاسبه نرخ تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ را عملاً متوقف کرده و این شاخص را طبق سال پایه ۱۴۰۰ حساب می‌کند.
با وجود این، تا کنون این نهاد نتایج این محاسبات تازه‌اش را منتشر نکرده است. تنها اثری که از ارقام تورم با سال پایه ۱۴۰۰دیده‌ایم، نموداری بود که خرداد پارسال رئیس بانک مرکزی در جریان یک سخنرانی نشان داد.
بینندگان تیزبین (یا با استفاده از خط‌کش) می‌توانند متوجه شوند که این نمودار نشان می‌دهد نرخ تورم ۱۲ماهه در پایان سال ۱۴۰۱ بیشتر از ۵۰ درصد بوده است. این رقم به این معناست که طبق بررسی‌های بانک مرکزی، قیمت اقلام مصرفی مردم در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط بیش از یک‌ونیم برابر قیمتشان در طول سال ۱۴۰۰ بوده است.
به عبارت دیگر، حتی اگر استدلال این نهاد درباره لزوم سنجش تورم بر اساس سال پایه جدید را هم بپذیریم، باز هم طبق محاسبات بانک مرکزی، در دولت ابراهیم رئیسی ایران بالاترین نرخ تورم سالانه از سال ۱۳۲۲ را تجربه کرده است.
پنهان‌کاری و انتشار گزینشی آمار رسمی
واقعیت این است که بسیاری از مردم ایران به آمارهای رسمی درباره تورم، بیکاری و رشد اقتصادی بدبین‌اند و احساس می‌کنند این ارقام با تجربه زیسته آن‌ها همخوانی ندارد.
نهادهای رسمی با انتشار نامنظم و با تأخیر آمارهای رسمی، و خودداری از منتشر کردن ارقام (مخصوصاً در دوره‌های بحرانی) به این بی‌اعتمادی دامن می‌زنند؛ و این رویه‌ای است که در سال‌های اخیر تشدید شده است. یک نمونه، تصمیم مرکز آمار ایران برای متوقف کردن گزارش‌های ماهانه نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۱ برای جلوگیری از رکوردشکنی این شاخص بود. وقتی انتشار این گزارش‌ها از سر گرفته شد، با تغییر سال پایه و ترفندهایی آماری، نرخ تورم از آستانه تاریخی‌اش دور کرده بودند.
مثال دیگر، توقف انتشار گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی از قیمت مسکن تهران از اواخر سال ۱۴۰۱ تا پاییز سال ۱۴۰۲ در بحبوحه صعود سرسام‌آور قیمت‌ها در پایتخت است. وزارت راه و شهرسازی هم بیش از سه سال است که آمار قیمت مسکن در بقیه کشور را روی سایتش نگذاشته و وزارت کار، انتشار گزارش‌های پایش فقر را پس از تنها دو سال متوقف کرد.
طبیعی است که دولتمردان بخواهند از عملکردشان دفاع کنند و با استناد گزینشی به آمارها، شرایط را بهتر نشان دهند. ولی به تعویق انداختن یا خودداری از انتشار آماری که به کام دولت خوش نیست، اعتبار ارقام دیگر را هم زیر سؤال می‌برد.
مسأله عجیب‌تر اصرار بانک مرکزی به دفاع بی‌چون‌وچرا از عملکرد اقتصادی دولت است. نهادی که قرار است از دولت مستقل باشد، ولی مدیرانش به جای گلایه از نداشتن استقلال در تعیین سیاست پولی، هم و غمشان دفاع از آشفته‌بازار ارز چندنرخی و انکار مشکلات اقتصادی کشور است که در آمارهای خود این نهاد کاملاً عیان است.